EN 
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2 يناير عام 2019 مبادرة وطنية لتوفير "حياة كريمة" للفئات الأكثر احتياجا خلال العام، ولتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وقال السيسي عبر حسابه على فيس بوك: "في مستهل عام ميلادي جديد، تأملت العام الماضي باحثا عن البطل الحقيقي لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي، فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجردا، وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وأضاف الرئيس : "لذلك فإنني أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابا وشيوخا، رجالا ونساء، وبرعايتي المباشرة، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019".
انطلاق مؤتمر التنفيذ الفعلي
وفي ١٥ يوليو ٢٠٢١ بدأت مراحل التنفيذ الفعلي، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، باستاد القاهرة.
وشهدت فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض تقرير عن جهود المشروع القومي "حياة كريمة" فى عدد من القرى المختلفة بمحافظات الجمهورية، وأبرزها أسيوط وبني سويف، والدقهلية والبحيرة، والإسماعيلية، والمنوفية.
ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.
أهداف حياة كريمة
تسعي حياة كريمة، لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة والبالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.
وتتلخص أهدافها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان واعلاء قيمة الوطن.
أرقام مهمة في حياة كريمة
تضمنت كلمة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، فى المؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من الأرقام التى تضمنت المشاريع المقدمة للمواطنين والقرى المستفيدة من المبادرة كانت أبرزها:
- استثمارات حياة كريمة تتجاوز 700 مليار جنيه وتخدم أكثر من 60 مليون نسمه
- 6 تريليون جنيه تكلفة المشروعات القومية في 7 سنوات
- أكثر من 20 مبادرة رئاسية تنفذ جنبا إلى جنب في كل قرى مصر
- تستهدف توصيل الغاز لنحو 4 ملايين وحدة سكنية، في 1337 قرية
- 130 محطة معالجة مياة الصرف لجميع المناطق المحرومة
- بنهاية حياة كريمة سيصل الصرف 100% لكل القرى
- حياة كريمة بتمويل مصري خالص وبمواد مصرية الصنع 100%
- ضخ 1.5 مليار جنيه في صورة قروض لمشروعات متناهية الصغر
- المبادرة تحقق شروط الأمم المتحدة ال17 في التنمية المستدامة
- انشاء 64 وحدة تضامن لتقديم خدمات متكاملة
ادراج حياة كريمة بمنصة الأمم المتحدة
أشادت الأمم المتحدة، بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي اعتبرتها من أفضل البرامج التنموية فى العالم، إذ يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس، ويؤدى إلى تحسين معيشة 58% من المصريين باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، علاوة على توصيل خدمات لم يشهدها الريف من قبل، ستدخل القرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال تنفيذ هذا المشروع القومى.
ودفعت هذه الأسباب الأمم المتحدة إلى إدراج مبادرة حياة كريمة، ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتتفق المبادرة مع الهدف الأول للتنمية المستدامة المتعلق بتخفيف حدة الفقر، والهدف الثاني "القضاء على الجوع"والهدف الثالث "الصحة الجيدة"والهدف الرابع «جودة التعليم»، والهدف السادس «المياه وخدمات الصرف الصحي النظيفة» والهدف الثامن «العمل اللائق والنمو الاقتصادي» والهدف الحادي عشر «المجتمعات المستدامة»، كما أنّ شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرة يجعلها تتسق مع الهدف السابع عشر الخاص بـ«الشراكة في تحقيق الأهداف».
