نتنياهو في ورطة.. إسرائيل تحقق رسميا في صفقة الغواصات

صادقت حكومة إسرائيل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية صفقة الغواصات، التي تعد أكبر فضيحة فساد في تاريخ البلاد حيث يواجه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو اتهامات بالتورط فيها.

وامتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، خلال الجلسة الأسبوعية، عن التصويت على قرار التشكيل، فيما عارضته وزيرة الداخلية أييلت شاكيد من حزب يمينا، وحظي القرار بتأييد 26 صوتاً في الحكومة.

وقال بينيت إن المبيعات الأمنية التي تبرمها الحكومة الحالية "خالية من أي دوافع خفية"، فيما يعد انتقادا غير مباشرا لنتنياهو.

وجاء في قرار التحقيق أن تتولى اللجنة، التحقيق في العمليات المتعلقة بشراء آليات بحرية والصفقات المرتبطة بها، والتي تمت في الفترة بين عامي 2009 و2016، وتتضمن شراء سفن الحماية من نوع ساعر 6، وشراء غواصات من فئة  AIP، وشراء سفن مضادة للغواصات.

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إفلات إسرائيل من العقاب وصل لأعلى مستوياته

وتمتد التحقيقات، بحسب القرار، إلى خصخصة حوض السفن التابع لسلاح البحرية الإسرائيلية والموافقة على بيع غواصات لطرف ثالث.

من جانبه أكد وزير الدفاع بيني جانتس - صاحب اقتراح تشكيل اللجنة- أن هذه الخطوة لا تأتي لدواع شخصية بل إنها تمثل ضرورة أمنية من الدرجة الأولى و"تبعث رسالة مفادها أنه لا يجوز لأحد أن يعبث بأمن الدولة".

وتحوم شبهات حول أن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، كان في وضع تناقض مصالح عند إبرام تلك الصفقات، لأن أحد أفراد عائلته كان على علاقة مع حوض بناء السفن الألماني "تسنكروب"، الذي وقع عليه الاختيار لتوريد الصفقات المشار إليها، إضافة إلى أن نتنياهو كان شريكاً له في بعض أعماله في مرحلة سابقة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، عبر تويتر، إن صفقة الغواصات هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل.

وتابع لابيد  "وعدت ألا ألتزم الصمت أو أرتاح حتى يتم تشكيل اللجنة وأوفينا"، وذلك قبل تصويت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في وقت لاحق على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في القضية بعد نحو 5 سنوات على الكشف عنها.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن "قضية الغواصات والسفن هي أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل، ومن الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة".