EN
أحالت النيابة الإدارية 4 من القيادات النسائية بوزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهن مخالفات مالية جسيمة داخل أروقة المكاتب السياحية في لندن وستوكهولم بالسويد أدت إلى إهدار المال العام.
وأكد تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية في القضية رقم 13 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالات الأربعة بدائرة عملهن بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لم يؤدين العمل المنوط بهن بدقة ولم يلتزمن بأحكام القانون وخرجن على مقتضى الواجب الوظيفي.
تحقيقات النيابة في ارتكاب قيادات بوزارة السياحة مخالفات مالية
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة السياحة حاليًا ومدير المكتب السياحي في لندن التابع للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من يناير عام 2015 حتى شهر مارس عام 2016 لم تخطر مالك العقار الكائن به مقر المكتب السياحي بـ ستوكهولم بدولة السويد بشأن عدم رغبة الهيئة جهة عملها في تجديد عقد الإيجار المبرم بينه وبين الهيئة والممتد من أول اكتوبر عام 2014، وحتى 30 سبتمبر عام 2017، وذلك قبل نهاية مدة هذا العقد بتسعة أشهر، مما ترتب عليه مد العلاقة الإيجارية بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومالك العقار لمدة إيجارية أخرى اعتبارًا من أول اكتوبر عام 2017، وحتى 30 سبتمبر عام 2020، مما ترتب عليه سداد القيمة الإيجارية عن هذه المدة بإجمالي مبلغ 1.492.652 جنيه مصري دون الاستفادة من مقر المكتب المذكور.
وتبين من أوراق القضية الذي أعدتها النيابة الإدارية أن الملحق بقطاع مكتب وزير السياحة حاليًا ومدير المكتب السياحي في لندن خلال الفترة من 16 مارس 2016 وحتى 16 مارس 2017 أهملت في الإشراف على أعمال المكتب السياحي بـ ستوكهولم بدولة السويد.
ولم تتابع التعليمات الوزارية الصادرة بضرورة الإبقاء المكاني على مقر المكتب السياحي المذكور لحين نهاية فترة عقد إيجار هذا المقر في 30 سبتمبر عام 2017، وعدم تجديد هذا العقد بعد هذا التاريخ مما ترتب عليه عدم إخطار مالك العقار الكائن به مقر المكتب السياحي محل التحقيق بعدم رغبة الهيئة جهة عملها في تجديد عقد الإيجار، مما ترتب عليه مد العلاقة الإيجارية لمدة إيجارية أخرى.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن مدير إدارة الشئون الاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمشرف على إدارة النقد الأجنبي بالهيئة ومدير عام الأمانة الفنية للهيئات الإقليمية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حاليًا، ومدير إدارة الشئون الاقتصادية والمشرف على إدارة النقد الأجنبي بالهيئة خلال الفترة من 20 نوفمبر 2016 وحتى يوليو عام 2017 أهملتا في الإشراف على الأعمال المالية الخاصة بالمكتبين السياحيين بلندن واستوكهولم.
ولم تنبها على مدير المكتب السياحي في لندن المسئول عن الإشراف على المكتب السياحي باستوكهولم بضرورة إخطار مالك العقار الكائن به مقر المكتب السياحي بـ ستوكهولم بعدم رغبة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في تجديد عقد إيجار مقر هذا المكتب الممتد من أول أكتوبر عام 2014 وحتى 30 سبتمبر عام 2017 قبل انتهائه، مما ترتب عليه مد العلاقة الإيجارية لمدة أخرى، كل منهن خلال فترة عملها مديرًا لإدارة الشئون الإقتصادية والقائم بعمل مدير إدارة النقد الأجنبي بالهيئة.
