EN 
قال اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية تتحرك في اتجاه خلق مسارات جديدة لملف الاستثمار، وذلك أملا في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، مثمنا ما قامت به الحكومة بشأن تشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين، والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، منوها بأن هذا الأمر يأتي في اطار متابعة جهود الدولة المستمرة من أجل التغلب على كل ما يعوق الاستثمار في مصر.
وأكمل العمدة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاستثمار من شأنه أن يوفر فرص عمل وخلق زيادة في الإنتاج والدخل القومي، منوها بأنه انطلاقا من هذا الأمر تقوم الحكومة بعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة أرقام الاستثمار في معظم قطاعات النشاط الاقتصادي ، إضافة إلى البحث الدائم عن مشاكل المستثمرين والعمل في حلها وفك التشابكات التي من شأنها أن تعوق عملهم.
وتحدث عضو مجلس النواب، عن تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار في مصر، موضحا انه تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي نوهت إلى عدد من القواعد والشروط التي تهدف لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
