EN
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة ٤ متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة.
وأجرت المحكمة في بداية الجلسة بفض الأحراز الذي تبين أنه يحتوي بداخله علي تقرير مرور بالهيئة الرقابة الادارية علي مستشفى دار الصحة لمراجعة موقف تراخيص المستشفى.
وتابع رئيس المحكمة، أن فض الأحراز احتوت علي مراجعة لجنة هيئة الرقابة الإدارية لتراخيص صدور التقرير الصادر من وزارة الصحة بتشغيل مستشفى دار الصحة.
كما اتفقت اللجنة علي أن بعض الملاحظات المدرجة بالتقرير هي ملاحظات عامة تتعلق بملاحظات التشغيل وتلك الملاحظات لا تمنع التشغيل ومنها ملاحظات تتعلق بالطابق الأرضي بالمستشفى.
كما ارفق بالحرز أن المستشفى لم تقم بالآتي، نقل العناية المركزة من الطابق الأرضي،ونقل الطوارئ من البدروم الأرضي ، إنشاء مغسلة مطابقة للمواصفات.
واوضح التقرير انه لا مانع من ترخيص المستشفى في حالة نقل العناية المركزة من البدروم الأرضي.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بواسطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
