مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة.. الأكثر تأثيرا في مجال الاقتصاد الأخضر

فاز مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في الاستفتاء الذي أجرته مؤسسة عالم المال لاختيار الجهات الأكثر تأثيرا في مجال الاقتصاد والتنمية.

وأعلن فوز المكتب في احتفالية Leaders 2021 للجهات الأكثر تأثيرا في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

تسلم درع التكريم المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، وقام بتسليمه الاقتصادى الكبير الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بحضور كل من وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، ووزير المالية دكتور محمد معيط، ووزيرة التضامن دكتورة نيفين القباج، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والدكتور يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وبحضور عدد كبير من المسئولين ومسئولي اللجان الاقتصادية بمجلس النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الاقتصادية والتنموية.

كمال الدسوقي: المساندة التصديرية ساهمت في دعم الصناعة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية

أبو المكارم : المساندة التصديرية ترفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالخارج

تأتي احتفالية Leaders 2021 لتكريم أكثر الشخصيات والجهات المؤثرة في الاقتصاد والتنمية وفقا لقواعد موضوعية ومؤسسية نظمتها جريدة عالم المال على عدة مراحل، المرحلة الأولي من الاستفتاء “ THE LEADERS “ كانت مهمتها اختيار القطاعات التى تم الاستفتاء عليها، وقام 10 خبراء باختيار قائمة مختصرة يتم الاستفتاء عليها، وكذلك اختيار 100 شخصية من الخبراء الاقتصاديين والصحفيين المتخصصين للمشاركة في المرحلة النهائية للاستفتاء.

يأتى هذا التكريم تزامنا مع احتفال المكتب بمرور 20 عاما، حيث أنشئ باتحاد الصناعات المصرية  كإدارة للبيئة والتنمية المستدامة طبقا للقرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2001، برئاسة دكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير المكتب، بهدف تقديم خدمات استشارية للصناعة في مجال التنمية المستدامة  ونظم الإدارة البيئية، وترشيد الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة، لرفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيا الاقتصاد الدوار، ودعم الكفاءات والقدرات المحلية والقدرة التنافسية للمنشآت الصناعية، بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل الداخلية ووقاية وحماية العاملين بالمنشآت.

كما يقدم قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات، متضمنة سنة سماحا ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.

نجح المكتب في تمويل 780 مشروعا بيئيا بقيمة 828 مليون جنيه مصري استثمارات بيئية.