EN 
نواب :مشكلات المنظومة التعليمية كثيرة ومن الأولي الوصول إلي حلول لأزمة الكثافات في المدارس
تعليم النواب: العملية التعليمية تسير بشكل جيد ونسبة الحضور 98%
برلماني: المغالاة في العقوبة بزيادة الغرامة أو الحرمان من المرافق لن يعالج أزمة الغياب من المدارس
رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي ينص علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة.
وقد أكد تقرير لجنة التعليم علي رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة لوجود شبهة عدم دستورية ، كما رفض النواب مشروع القانون مؤكدين أنه يحمل المواطنين أعباء إضافية ، وهاجم البعض وزير التربية والتعليم قائلين له أن مشكلات المنظومة التعليمية كثيرة ومن الأولي الوصول إلي حلول لأزمة الكثافات في المدارس وأزمة عجز المدرسين قبل السعي لتطبيق غرامات علي الطلاب المتغيبين.
كان الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم قد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشيرا إلي أنه جاءت فلسفة مشروع القانون وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
وقد أعلن رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب رفض اللجنة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس أن مشروع القانون محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
وأكد تقرير لجنة التعليم أن النواب أكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريح أيضاً من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
وأشار إلي أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة افصح الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة واهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
وقد شهدت الجلسة العامة انتقادات كبيرة لوزارة التربية والتعليم والوزير حول المنظومة التعليمية، وقالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب أن الوزارة لم تقدم للنواب أسباب عدم ذهاب 2% فقط من الطلاب للمدارس خلال هذا العام رغم تأكيدها بأن العملية تسير بشكل جيد ونسبة الحضور 98%.
وأشارت إلى أنه كان من الأفضل توفير أسباب الحضور وعدم الحضور في ظل هذه الجائحة وليس تغليظ العقوبة.
من جانبه اعلن النائب عبد العليم داود رفضه مشروع القانون مؤكدا أن هناك علاقة بين الفقر وبين التسريب من المدارس، مشددا على ضرورة وضع خطة لمواجهة الفقر قبل التسريب من التعليم.
كما انتقد النائب عبد الوهاب خليل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معلنا رفضه للقانون .
وهاجم عبدالوهاب خليل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قائلا :" من الأولى أن تري حالة حمامات المدارس قبل فرض الغرامات على المواطنين بسبب غياب الطلاب عن المدرسة.
وأضاف قائلا: "كنا منتظرين من وزير التعليم أن يقدم لنا حلول للمشكلات الموجودة في المدارس قبل فرض الغرامات".
وأعلنت النائبة أميرة أبوشقة رفضها مشروع القانون وقالت هنا أدق ناقوس الخطر فالوزارة تتناول قضية تسريب الأطفال من التعليم وبدلا من أن يقدموا حل للمشكلة بطريقة جيدة نجد أن هناك خلل فى نظرة وحلول الوزارة لقضية التسرب من التعليم، متسائلة أين الوزراة من مشكلة ال130 ألف معلم أو ال36 ألف معلم أين الوزارة من تطوير المناهج التى لم تتم منذ عقود ومشيرة الى أن رفضها للقانون لأنه يحمل الاسرة المصرية أعباء لايستطيعون تحملها ولأنه يتعلق بأن العالم بأكمله طبق التعليم من خلال تطبيق "زوم" والوسائل التكنولوجية الحديثة فى ظل انتشار فيروس كورونا الا اننا بهذه الطريقة فى ظل وجود 120 طالب فى الفصل الواحد سيصبح العدد بعد تطبيق الغرامات من 150 الى 160 طالب وهو ما يساعد علي انتشار كورونا.
وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن زيادة غرامة الغياب من المدارس فيه مغالاة كبيرة، قائلا: ليس منطقيا أن تزداد الغرامة من 10 جنيه إلى ألف جنيه.
وأشار النائب إلى أن المغالاة في العقوبة بزيادة الغرامة أو الحرمان من المرافق لن يعالج أزمة الغياب من المدارس.
