EN 
-متحدث وزارة الزراعة :
- إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية
- الاقتصاد الزراعي يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الكلى للدولة المصرية
- التنسيق بين الزراعة والجهات المعنية من أجل حصر الأراضي المعتدى
- إعداد مشروع قانون لمصادرة المبنى المخالف واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"
أشاد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير ، بقرار مجلس الوزراء إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية سواء كان دعم التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها لأنه سيمنع التعدي على الأراضي الزراعية لأنها قضية متعلقة بالأمن القومى.
وأضاف "القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن الاقتصاد الزراعي يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الكلى للدولة المصرية منا يؤثر على التنمية الزراعية ، مضيفا أن 50 % من الشعب المصرى يتأثرون بالقطاع الزراعي بشكل كبير .
أشار "متحدث وزارة الزراعة" إلي أن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الدولة المصرية ووزارة الزراعة من أجل زيادة الإنتاج من أجل التنمية الشاملة والمستدامة وبالتالى غير مسموح أبدا التعدي على الأراضى الزراعية لأنه يمثل اعتداء على الأمن القومى المصري .
وأضاف أن أثرا كبيرا جدا يحدث على كل قطاعات الدولة حال التعدى على الأراضي الزراعية ، منوها إلي أنه يتم التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية بالدولة من أجل حصر الأراضي المعتدى عليها بالدولة ، وبالتالى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية .
وأوضح أن هناك تكليفا من رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل بإعداد مشروع قانون لمصادرة المبنى المخالف واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف" وفرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين ومعاقبة المقاول .
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تقارير هذه اللجان بصورة دورية، حتى يتم القضاء تماما على أية تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية.
وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.
