واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول " وشقيقه – مقيمان بمركز شرطة نجع حمادى بقنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعمله الأجنبية"، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإرسال قيمة تلك البضائع إلى الثانى من خلال تحويلات بريدية على حسابه بالبريد المصرى بالعملة المصرية ، حيث يقوم الثانى عقب ذلك بتسليمها لذى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (4,115,000) مليون جنيه مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.