EN 
أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، عدم شرعية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو ما اعتبره القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني قرارا "مسيساً وتعسفياً".
وحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع"، فإن المحكمة الاتحادية العليا، عقدت جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، وقررت الحكم بعدم ترشيح زيباري لمنصب رئاسة العراق.
وكان زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق، يتنافس على المنصب مع الرئيس الحالي مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.
قرار مجحف
اعتبر هوشيار زيباري، أن قرار إقصائه من المنافسة على منصب الرئيس مجحف وينطوي على دوافع سياسية.
وأكد أنه وحزبه ليسوا بدخيلين على العراق، قائلا "نحن أسسنا العراق"، وأضاف "سيرتنا أنظف وأنصع من ثلوج أعلى جبل في البلد، ولا نطلب شهادة من أحد".
وأشار زيباري إلى أن ملف ترشحه استوفى كل الشروط القانونية، وحاز موافقة من هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة.
ورأى أن كل ما حدث هو تقديم 4 نواب دعوى "مسيسة" ضده، لاسيما وأن 3 منهم من حزب الاتحاد الكردستاني.
وتابع خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغ "تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية".
وجاء قرار المحكمة بعد الدعوى المقامة ضد زيباري التي رفعها 5 نواب في البرلمان العراقي بينهم النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ديلان غفور.
وتتعلق الدعاوى باتهامات تلاحق زيباري عندما كان وزيرا للمالية بين عامي 2014و2016.
وذكرت إحدى وثائق الدعاوى أن زيباري "لا تتوفر فيه الشروط الدستورية للترشح للمنصب، نتيجة إقالته من وزارة المالية عام 2016 للاشتباه بتورطه في ملفات تتعلق بالنزاهة".
وقالت إن "القضاء يحقق في اتهامه بصرف أكثر من 3 مليارات و771 مليون دينار كإيجارات لعدد من منتسبي وزارة الخارجية أبان توليه منصب وزير المالية، 2014 – 2016- وقبل حقيبة الخارجية- رغم اعتراض الجهات الإدارية".
وأشارت إلى أن "المرشح صادر بحقه أمر استدعاء وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، بتلك القضية، لكنه لم يحضر حتى الآن".
على جانب آخر، أعلنت المحكمة استمرار الرئيس العراقي الحالي برهم صالح في مهامه حتى انتخاب رئيس جديد.
