EN 
قال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء يمتاز بكونه قارئ جيد للأحداث والمشكلات القائمة أمام المواطنين والتي من أهمها ملف التصالح في مخالفات البناء الذي كان ومازال يحظي بمتابعة مستمرة من الحكومة لمستجداته.
وطالب " عزت" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إجراء تعديل تشريعي بقانون التصالح في مخالفات البناء لا سيما فيما يتعلق بتحديد مدة زمنية للإنتهاء البت في طلبات التصالح، علاوة علي تقدير الأسعار والتعدي علي خط التنظيم تستوجب التعديلات، معقبا " محتاجين ننجز في هذا الملف بوتيرة أسرع من كده ودي اهم التوصيات التي اصدرتها اللجنة".
و أشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلي أنه من الضروري إجراء هذه التعديلات من أجل إتاحة الفرصة للتقدم بالتصالح بإجراءات تتسم بالمرونة واليسر، قائلا " في عدد كبير من اللي اتقدم بالتصالح لسه مخدش الخدمة".
واختتم البرلماني حديثه، قائلا : واثق من مدي تفهم الحكومة وجهات النظر والمطالب المختلفة في هذا الملف ومن المؤكد أننا سنري قبول ودعم منها لهذه المقترحات.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء.
حضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نتابع تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة؛ سعيا لتفعيلها بالصورة المرجوة، كما نتابع أولا بأول ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد الخطوات التي سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء في الريف.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق المنظومة؛ بهدف إسراع الخطى في هذا الملف.
من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار: كان الهدف هو وضع منظومة للبناء، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وبدأ تطبيقها بالفعل، وخلال ذلك رصدنا عددا من المشكلات التي تم حصرها، وعقدنا أكثر من اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية بهدف العمل على حلها من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة.
فيما تطرق وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين والتي ظهرت في بداية تطبيق المنظومة.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، حيث سيتم عقد اجتماع لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية موقع، وأعداد من تقدموا للحصول على رخص بناء.
وأشار الوزير إلى أن مسئولي وزارة التنمية المحلية بذلوا جهودا كبيرة لتيسير عملية التصالح على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، وصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان، كما تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيها، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم.
وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن وصول طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب.
