وزير القوي العاملة: انتقال العاملين بالوزارة تدريجيا إلي العاصمة الإدارية الجديدة

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان أنه  سيتم انتقال العاملين إلي مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تدريجيا  علي نحو يضمن استمرار دورة العمل دونما أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بقيادات الوزارة بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الوزارة تمهيدًا لانتقال العاملين خلال الفترة القادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك برفقة  كبار مسؤولي الوزارة الذين سيتولون استلام مقر الوزارة الجديد، وإجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.

حضر الاجتماع خالد رضوان مستشار الوزير لصندوق الطوارئ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، وإيمان عبد الغني  رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمي، وأمال لبيب رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ، ومحمد طلعت رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية .

وقام  الوزير بتفقد المبنى ومراحل التجهيز والأعمال الإنشائية التي تمت به ومنافذ الدخول والخروج وأماكن تواجد العاملين بالوزارة وتقسيم الإدارات بمقر الوزارة، وما تم تنفيذه بالمبنى من بنية تحتية تكنولوجية.

واستمع وزير القوي العاملة ، بمكتبه بمبنى الوزارة بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية إلى شرح حول الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمبني، من منال عبد العزيز وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ، وكذلك شاهد ماكيت بأدوار وإدارات الوزارة بالكامل عند مرحلة إنتقال الإدارات بالموظفين علي دفعات متتابعة وفقًا للتخصصات وخطة الانتقال المعدة من قِبل الوزارة.

ووجه الوزير بضرورة الانتهاء من كافة أعمال تأثيث مبنى الوزارة وضمان جاهزيتها بالكامل للانتهاء من خطة تسكين العاملين في الأماكن المخصصة بالوزارة تمهيداً للتشغيل التجريبي ، على أن يتم نقل موظفي الإدارات المركزية بالتدريج ، وعند اكتمال التشغيل الكامل للمنظومة والأجهزة داخل المبنى يتم انتقال كافة العاملين بالوزارة .  

شدد وزير القوي العاملة، علي أن  العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية واقتصادية وتكنولوجية في تاريخ الدولة المصرية، مؤكداً أن هذا المشروع العملاق هو حلم طال انتظاره، ويعتبر نقلة نوعية في الأداء الإداري للدولة، ويعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، ويأتي تنفيذه تزامنًا مع ميلاد "الجمهورية الجديدة" التي تتطلب تضافر جهود الدولة المصرية بما يساهم في تنفيذ مثل تلك المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، تساهم فى الارتقاء بمعيشة المواطنين، وترتكز على التحول الرقمى، باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يساعد فى ميكنة الاقتصاد.