النواب يوصي جهاز المشروعات الصغيرة بمتابعة تنفيذ المحافظين لمنشور "التنمية المحلية" الدوري

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتابعة مدى تنفيذ المحافظين للمنشور الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بإيفاد مناديب ممثلين من 22 جهة لمكاتب المشروعات الصغيرة بالمحافظات وذلك لتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 رغم صدور المنشور حتى الآن فلم تقم أي محافظة بإرسال مناديب، لحصر الجهات التي لم ترسل وإعداد تقرير وإرساله للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، إنه رغم صدور اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة 152 لسنة 2020 إلا أن المردود ضعيف حتى الآن في كافة المحافظات جاء ذلك خلال مناقشة فض التشابك بين قانون المحال العامة والمشروعات الصغيرة بمحافظة بني سويف.
وقال بلال حبشي نائب محافظ بني سويف ،أن لدينا إستراتيجية متكاملة للنهوض بالمشروعات الصغيرة، وذلك من خلال استغلال كل الإمكانيات المتاحة لكل قرية ، فلدينا مشروعات صغير سياحية وصناعة واتصالات ودائما يتم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة، والمنطقة الصناعية ببني سويف والتي تصل مساحتها 70 فدان ونسبكة التسكين بها تتجاوز 77% موضحاً أن هناك مصانع متعثرة 
وأكد حبشي: أن المحافظة باعتبارها أكبر المحافظات إنتاجاً للمواد العطرية وفقد صدر قرار رئيس الوزراء بانشاء المدينة للنباتات العطرية ، حيث لدينا خطة بالتسيق مع من يرغبون بالعمل بتلك الصناعة  
وأكد" حبشي" أن ظاهرة عربات الطعام المتنقلة غير موجودة في المحافزة ،وأنه تم طرح 10 عربات طعام متنقل تقدم لهم 430 فرد تم إختيار الانسب لفكرة المشروع لتنفيذه  
فيما قالت النائبة مني عبدالله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو النواب عن محافظة بني سويف ، أن هناك مشكلة في تطبيق القانون رقم 152 لسة 2020 ، فعندما صدر القانون كان هدفنا تذليل العقبات أمام الشباب وفض التشابل مع قانون المحال العامة  
وأشارت النائبة مني عبدالله أن قانون المحال العامة يعطي سلطات تنفيذية للمحافظين ونواب المحافظين ، مطالبة بأن يكون هناك جعم أكثر لنواب المحافظين والمحافظين في تطبيق قانون المشروعات الصغيرة.
فيما قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم التسهيلات في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 إلا أن المردود ضعيف وهناك تشابك بين قانون المحال العامة والمشروعات الصغيرة نسعى في اللجنة لفظه، وكذلك دعم قانون عربات الطعام المتنقلة ، لتفنيذها في المحافظات.