EN 
قالت هالة السعيد، وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نشاط التشييد والبناء استحوذ على النصيب الأكبر من قيمة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017/2018 بنحو 121 مليار جنيه من إجمالي الزيادة في الناتج، أي بأكثر من ثلث الزيادة في القيمة المعدلة للناتج.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، لاستعراض مؤشرات الربع الثاني من العام المالي الحالي، والإعلان عن زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2016/2017 – 2020/2021.
وأضافت وزيرة التخطيط أن ذلك في ضوء ما شهده القطاع من طفرة ملحوظة نتيجة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال الإسكان والطرق، وضخ المزيد من الاستثمارات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى أن قطاع الصناعة التحويلية (بدون تكرير البترول) ساهم بنحو 61 مليار جنيه من إجمالي الزيادة المحققة في الناتج.
وأشارت “السعيد” إلى التوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، موضحة أن معظم الزيادة جاءت في قطاعات التشييد والبناء بنسبة 37%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 18%، والتعليم والصحة بنسبة 9.4% والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 8.8% وقطاع النقل والتخزين بنسبة 6% والكهرباء بنسبة 4%، لافتة إلى أن تلك القطاعات ساهمت بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن تعداد 2017/2018 ساهم بالنصيب الأكبر في تعديل قيمة الناتج، خاصة مع تطوير المنهجية المستخدمة، وذلك مقارنة بتعداد الاقتصادي لعام 2012/2013، منوهة إلى أن النتائج الحالية لهذا التعداد كانت أفضل وأكثر دقة وشمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة.
وأعلنت هالة السعيد زيادة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% بنهاية عام 2020/2021، في ضوء إجراء عملية مراجعة بيانات الناتج في إطار نتائج التعداد الاقتصادي 2017/2018.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة من خلال إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتم إعلان نتائجه عام 2020، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة البيانات بشكل مستمر وبقدر عالٍ من الشفافية والدقة واتباع المعايير الدولية في هذا المجال.
