الغلق وغرامة مالية 50 ألف جنيه.. عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في سوهاج، بالتعاون مع إدارة الرقابة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، عدة حملات تفتيشية مفاجأة على مراكز التحاليل والعيادات والمراكز الطبية في أخميم، أسفرت عن ضبط 4 منشآت طبية دون ترخيص.

وأسفرت الحملات، عن غلق مركز طبي غير مرخص، وغلق معمل تحاليل غير مرخص، وعيادتين غير مُرخصتين في أخميم.

وجاءت قرارات الغلق بمعرفة لجنة من أطباء العلاج الحر بمديرية الصحة تحت إشراف الدكتور محمد عساف مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، بقيادة مدير الإدارة الصحية  بأخميم الدكتور فريد السيد، والدكتور عبدالعزيز عفت أبوالفتوح رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بضرورة المتابعة المستمرة للعيادات والمنشآت الطبية بدائرة المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص

وواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.

ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها و هي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه  وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".