EN
انتشرت خلال الفترة الأخيرة التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أملاك الدولة، إلا أن قانون العقوبات تصدى لهذه الجريمة من خلال توقيع عقوبة الحبس والغرامة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تبدأ فيه المرحلة الثالثة للموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، اليوم الأحد وحتي 26 مارس الجاري.
وتلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من 6 فبراير حتى 26 فبراير 2022 .
وبلغ إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة خلال المرحلة الثانية من الموجة ال19 بلغ 10 آلاف و63 مبنى على مساحة 2,2مليون متر مربع في المحافظات وإزالة 1195 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 6905 أفدنة.
ولفت التقرير ، إلى أن أكثر المحافظات عددا فى حالات إزالات المبانى المخالفة محافظة البحيرة بعدد 1924 مبنى على مساحة 442 ألف متر مربع و محافظة الشرقية أزالت بعدد 1722 مبنى على مساحة 248 ألف متر مربع وازالت بنى سويف بعدد 681 مبنى على مساحة 211 ألف متر مربع و أسيوط ازالت 536 مبنى على مساحة 51ألف متر مربع والأقصر أزالت 491 مبنى على مساحة 87ألف متر مربع ومحافظة الجيزة أكبر المحافظات فى مساحة الأراضى الزراعية التى تم إزالة التعديات بمساحة 3708 أفدنة.
كما أزالت محافظة الوادى الجديد اراضى زراعية بمساحة 1638فدانا ، والشرقية بمساحة 945 فدانا .
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وجميع الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.
واستعرض التقرير، الذى تم عرضه على اللواء محمود شعراوى، جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضى ملك الدولة، وشدد الوزير على أن الدولة بجميع أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.
وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى الذى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى، خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشدداً على ضرورة استمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
