لحماية الأمن الاقتصادي..الحكومة تحظر تصدير البقوليات والذرة..ومستوردون: القرار جيد ويدعم الإصلاحات

غرفتي الهندسية والمعدنية يطالبان التجارة بحظر تصدير الخردة 
متي بشاي: قرارات "التجارة" بوقف التصدير للسلع الغذائية في صالح المستهلك

حازم المنوفي: قرار وقف تصدير السلع الغذائية جدا 
 

أشاد مستثمرون ومستوردون بقرار وزارة الصناعة والتجارة الصادر يوم الخميس الماضي، بحظر تصدير السلع الاستراتيجية والحبوب بما في ذلك البقوليات والذرة وما في حكمها؛ خلال الفترة الراهنة، معتبرين أن تلك الاجراءات لحماية الأمن الاقتصادي لمصر وخصوصا مع قدوم شهر رمضان المعظم.

وقال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرارات وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير السلع الغذائية الرئيسية في صالح المستهلك المصري، وستؤدي الى وجود وفرة في المخزون الاستراتيجي.

شعبة المستوردين: وقف تصدير الزيوت والذرة والقمح قرار مطمئن

شعبة المخابز: بعض المستوردين والمتعهدين يخزنون الدقيق السياحي

وأوضح بشاي، أن هذه السلع شهدت زيادات كبيرة خلال اليومين الماضيين خاصة مع ظهور الازمة الروسية الاوكرانية، وبالتالي وقف التصدير لمدة 3 و4 شهور سيؤدي إلي استقرار اسعار هذه السلع والسلع الأخري أيضا..
وأضاف بشاي، ، إن البعض بالغ في نسبة الزيادة بما لا يتماشي مع القدرة الشرائية للمستهلك المصري، لافتا إلي أن الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي عقدت عدة اجتماعات مؤخا لمناقشة استقار الأسعار وعدم المبالغة في هامش الربح.
وأوضح أن سبب الزياد يرجع إلي ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا وارتفاع اسعار الشحن والنقل، ووجود خلل في سلاسل الامداد نتيجة للازمة الروسية الاوكرانية، ولكن الارتفاعات جاءت بشكل مبالغ فيه.
وأضاف أن الغرف التجارية خصصت غرفة عمليات لمتابعة الاسعار في جميع المحافظات طوال ال24 ساعة، ونه كذلك تجري الآن الاعدادات لمعرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرف التجارية بشكل دوري لطرح السلع الغذائية والياميش بأسعار مخفضة تقل عن اسعار السوق بنسبة تتراوح بين 10 وتصل الي 25 و30% في بعض السلع.شعبة المواد الغذائية" تطالب المنتجين بتقليل هامش الربح والمساهمة في العبور من الأزمة
وأشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارت وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول والدقيق والمكرونة، وكذلك الذرة والزيوت بكافة أنواعها.
وأكد المنوفي، أن القرار جاء في توقيت مناسب حيث سيؤدي إلى زيادة المخزون الاستراتيجي لهذه السلع الأساسية، ويؤدي لاستقرار السوق منعًا لزيادات جديدة في الأسعار، خاصة أن شهر رمضان الكريم قد اقترب، وكما هو معلوم فإن الطلب يزيد بشكل كبير على كافة السلع، حيث يزيد فيه الاستهلاك بنسبة 40% مقارنة بباقي شهور العام. 
وطالب المنوفي، من المنتجين والمستوردين بالتنازل ولو قليلًا عن هامش الربح الذي يضعونه على السلع، ومن الواجب إحساسهم بالمسؤولية تجاه بلدهم، والمساهمة في المرور من هذه الأزمة بسلام، خاصة أنه حتى الآن لم تتضح معالم نهاية الحرب.
كما طالب "المنوفي"، المواطنين بضرورة الترشيد في الشراء في ظل هذه الظروف الصعبة والاتجاه لشراء الضروريات فقط. 
وعلي سياق متصل تقدمت غرفتى الصناعات الهندسية والمعدنية باتحاد الصناعات بمذكرة لوزيرة التجارة والصناعه نيفين جامع للمطالبة باصدار قرار حظر تصدير كافة أنواع الخردة، للخارج او المناطق الحرة والاقتصادية بشكل كامل لمدة عام على الاقل، لحماية المصانع المحلية والسوق المصرية من تداعيات تصاعد الازمات العالمية.

وطالبت  الغرفتين ايضا خلال المذكرة والتى حصلت " صدى البلد" على نسخة منها التفتيش والمراجعة لمصانع عروق الصلب التي تعمل بالتحايل وبدون ترخيص لإنتاج بيليت حديد وتضر بالاقتصاد القومي بالتهرب من الضرائب والرسوم والتراخيص وتشغيل الاجانب، وتستنزف خردة الحديد بشكل كبير بما يؤثر على احتياجات المصانع.

وأوضحت المذكرة ان الغرفتان تلقي  شكاوى من عدد من منتجي المنتجات المعدنية بشأن نقص خردة المعادن بالأسواق المصرية والتي وصلت إلى حد تباطؤ وتوقف بعص المصانع والورش عن العمل.

ولفتت إلى وجود ارتفاع يومي في أسعار الخردة بشكل كبير، حيث زادت خردة الحديد بنسبة 50%،  وخردة النحاس بنسبة 40%،  والنيكل بنسبة 100% خلال اسبوع، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف بيع المنتجات وتصخم حجم السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.

وأكدت الغرفتان في المذكرة على أن مصر لا يوجد بها مصدر لخامات المعادن ولكن يتم استيراد كميات من المعدن النقي “نحاس او نيكل، او ستانلس” ثم يستخدم تدوير الخردة المتساقطة لإنتاج العديد من المنتجات الأخرى.

وتضمنت المذكرة بأنه مع ارتفاع أسعار المعادن عالميا ومنها أسعار الخردة ومع فرض رسم صادر على الخردة بهدف تعظيم القيمة المضافة من استعمالها محليًا فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام شركات ومنها “الصينية” بشراء الخردة من الأسواق المحلية وتحويلها لمنتجات نصف مصنعة بدون أي مواصفات فنية بغرض إعادة صهرها في الخارج كخردة

ولفتت الغرفتان  إلى أن ذلك لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها من داخل البلاد، وحيث أن غرض التصدير والصناعة عموما هو زيادة القيمة المضافة ولكن في حالة تصدير الخردة تكون القيمة المضافة بالسالب
وأصدرت صباح اليوم، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارًا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وقالت الوزيرة، إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.