EN
قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اهتمت بشكل كبير بدور المجتمع المدني في مواجهة ومجابهة القضية السكانية، منوها أن إطلاق الرئيس عام 2022 عاماً للمجتمع المدني يحتم علينا كنواب معرفة دور هذه المؤسسات بالإضافة إلى التأكد من تواصلها مع الوزارات من أجل تحقيق النتائج المرجوة بها بشان قضية الزيادة السكانية.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، والذي يديره النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.
ولفت النائب أحمد فتحي أنه يوجد 4 كيانات تتعامل مع قضية الزيادة السكانية لمجابهتها وهي وزارة التخطيط ووزارة الصحة ووزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة، ولكن المهم في هذا الأمر الخروج بأرقام واضحة بشان ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من إنجازات وأعمال.
وتابع النائب أحمد فتحي أن القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي جاءت الموافقة عليه تزامنا بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.
ونوه بأن القانون 149 لسنة 2019 عمل على توفيق الأوضاع للمؤسسات حيث يوجد ما يقرب من 32 ألف جمعية قاموا بتوفيق أوضاعهم وتم مد الفترة من أجل زيادة توفيق الأوضاع متسائلا: "32 ألف جمعية قاموا بتوفيق أوضاعهم، ولكن السؤال هنا من منهم مهتم بملف الزيادة السكانية".
