نيفين جامع فى حوار لـ صدى البلد: برامج تمويل خاصة للمشروعات الصناعية الجديدة للحد من الاستيراد وزيادة الإنتاج.. دور مهم لـ جهاز تنمية المشروعات في برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى حوار لـ صدى البلد:

لا يمكن توفيق أوضاع المشروعات التي يتعارض نشاطها مع الاشتراطات البيئية أو الصحية

برامج تمويل خاصة للمشروعات الصناعية الجديدة للحد من الاستيراد وزيادة الإنتاجية

2700 رخصة مؤقتة و1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية

استعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال حوار لـ صدى البلد الدور الذي يقوم به الجهاز ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك أهمية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لضمها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الميزات العديدة التي يمنحها القانون لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

والى تفاصيل الحوار:

نيفين جامع: زيادة وحدات الشباك الواحد في المحافظات لاستقبال طلبات مشروعات الظل

نيفين جامع: نستهدف شرعنة مليوني مشروع غير رسمي

ما هو دور جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يستهدف دعم بعض القطاعات الاقتصادية التنموية بعينها؟

أولا: القطاع الصناعي

وعن دور الجهاز في تنمية بعض القطاعات الاقتصادية، أشارت جامع إلى أن الجهاز يلعب أدوارا متعددة لدعم القطاع الصناعي بشكل رئيسي، مؤكدة على أن عام 2021 شهد تحقيق طفرات فى القطاع الصناعى رغم آثار تداعيات فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية يعد الداعم الرئيسي لتحقيق خطط ومستهدفات تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة لخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

ولفتت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات يمول المشروعات الصناعية بسعر فائدة تنافسي يبدأ من 5% للقطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الجهاز بصدد زيادة أحجام التمويل إلي 30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، على أن يتم التركيز على المشروعات الصناعية الجديدة والتي لها برامج تمويل خاصة بهدف الحد من الاستيراد وزيادة الإنتاجية.

ثانيا: ريادة الأعمال

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الجهاز يعمل أيضًا على التوسع في تمويل مشروعات رأس المال المخاطر الذى يعتبر من أهم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تتمثل في الاهتمام بمجال الابداع والابتكار موضحة أن الجهاز يعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم شباب المبتكرين ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات فعلية تلبى احتياجات المواطنين.

وأضافت أن الجهاز قام بإطلاق برنامج رأس المال المخاطر وهو أول صندوق استثماري مصري بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى، وذلك بتمويل من البنك الدولى، للاستثمار في مؤسسات رأس المال المخاطر بمشاركة القطاع الخاص حيث يهدف البرنامج إلى دعم مديرى صناديق الاستثمار القائمين أو الجدد وذلك بهدف دعم المشروعات الصغيرة التي تعمل في مصر أو التي تهدف للوصول للأسواق الأفريقية والعربية الناشئة، حيث تم توظيف حوالى 65% من اجمالى المبلغ المتاح للبرنامج بينما يقوم الجهاز حاليا بالتفاوض مع عدد من الجهات المانحة لتوفير تمويل إضافى في مجال استثمارات رأس المال المخاطر.

ثالثا: الحرف التراثية واليدوية

وأضافت نيفين جامع أن هناك اهتمام بالغ بقطاع المشروعات العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية لإتاحة فرص عمل كثيفة خاصة للشباب والمرأة بكافة المحافظات، فضلا عن كونها تعبر عن التنوع الثقافي للحضارة المصرية، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار يتم تنظيم معرض تراثنا سنويا، حيث شهدت النسخة الأخيرة 2021 مشاركة 1500 عارض من أصحاب المشروعات الصغيرة المتخصصة في المنتجات التراثية والمؤسسات الأهلية المهتمة بهذه الفنون من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك على مساحة 20 ألف متر مربع؛ ليصبح المعرض بذلك أكبر معرض إقليمي للحرفيين والفنانين المتخصصين.

وقالت إن جهاز تنمية المشروعات قدم خلال المعرض خدمات تسويقية متنوعة ومجانا لأصحاب المشروعات، من خلال وحدة متخصصة لتطوير الأعمال ضمت عدد من الخبراء والمتخصصين لمساعدة أصحاب المشروعات من المشاركين أو الزائرين للمعرض في تسويق منتجاتهم بشكل احترافي.

ما عدد المنشآت داخل القطاع غير الرسمي المستهدف توفيق أوضاعها من قبل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد؟

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن مختلف أجهزة الدولة تتعاون من أجل تنفيذ منظومة متكاملة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشرعنة تلك المشروعات، وإخراجها من اقتصاد الظل، للعمل بشكل رسمي، بما ينعكس على نموها وتطورها، ويعزز من قدرتها الإنتاجية وبالتالي يساعدها في الحفاظ على العمالة بها فضلًا عن توفير فرص عمل أخرى في تلك المشروعات، وبما يضمن قدرتها على الاستمرار والتوسع.

أضافت جامع أن المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، تمثل نسبة كبيرة من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية في مصر، وذلك وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث تتجاوز في آخر تقدير 2 مليون مشروع، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية تعتبر قاطرة لأي اقتصاد، وبالتالي فإن العمل على توفيق أوضاعها يعتبر على رأس أولويات الجهاز، لانعكاس معدلات النمو المتوقعة من شرعنتها على الاقتصاد الوطني ككل.

أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، يتيح لها التمتع بالعديد من التيسيرات والمزايا وفق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، ومن بينها حصول هذه المشروعات على شهاداتي التصنيف والمزايا، والتي تؤهلها للاستفادة من الفرص التسويقية والتصديرية، فضلًا عن شملها في التعاقدات الحكومية.

أضافت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أنه وفق القانون، فإن المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، ستتمتع بميزة وقف الدعاوي القضائية الصادرة ضدها، وتصبح محمية بقوة القانون، فور تقديم طلب توفيق الأوضاع، وحصولها على رخصة مؤقتة تصل مدتها إلى خمسة سنوات، وذلك إلى حين توفيق أوضاعها، وحصولها على التراخيص النهائية، مشيرة إلى أن تلك المشروعات ستتمتع أيضا بميزة الضريبة القطعية والمبسطة والمحددة وفق حجم الأعمال، كما لا يطلب من الراغب في توفيق أوضاعه أي إقرارات ضريبية عن فترة ما قبل تقديمه لطلب توفيق الأوضاع.

ما هو عدد المنشآت التي تقدمت بالفعل لتوفيق أوضاعها منذ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال المدة القصيرة؟

وأشارت جامع إلى أن الجهاز بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية من خلال وحدات الخدمة بكافة المحافظات التى أصدرت 2700 رخصة مؤقتة و1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 ديسمبر 2021.

  وأضافت أن الجهاز بدأ في تدريب الكوادر البشرية على إجراءات تقديم الخدمة بالإضافة إلى تطوير وحدات الخدمة بمختلف المحافظات ليتمكن الراغبون في توفيق أوضاعهم من الحصول على خدمة جيدة ومميزة وسريعة في نفس الوقت.

وقالت الرئيس التنفيذي للجهاز إن رخصة التشغيل المؤقتة التي تصدرها وحدات الخدمة تصل مدتها لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، كما يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، ويكون ذلك مقابل رسوم لا تجاوز 10 آلاف جنيه للمشروع المتوسط، و5 آلاف جنيه للمشروع الصغير، و1000 جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه.

ما هي النسبة أو عدد المنشآت المتوقع توفيق أوضاعه من القطاع غير الرسمي وضمه إلى الاقتصاد الرسمي خلال عام 2022؟

أكدت وزيرة التجارة والصناعة على أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع عدد من الوزارات من بينها وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، وذلك لحصر المشروعات غير الرسمية، مؤكدة على أن توفيق أوضاع تلك المشروعات يجري جنبا إلى جنب مع الحصر المستمر، مشيرة إلى أن المشروعات التي لا يمكن توفيق أوضاعها كالمشروعات التي يتعارض نشاطها مع الاشتراطات البيئية أو الصحية، يمكنها الاستفادة من المجمعات الصناعية بمختلف المحافظات.