EN 
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مختلف أجهزة الدولة تتعاون من أجل تنفيذ منظومة متكاملة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرعنة تلك المشروعات، وإخراجها من اقتصاد الظل، للعمل بشكل رسمي، بما ينعكس على نموها وتطورها، ويعزز من قدرتها الإنتاجية وبالتالي يساعدها في الحفاظ على العمالة بها فضلًا عن توفير فرص عمل أخرى في تلك المشروعات، وبما يضمن قدرتها على الاستمرار والتوسع.
أضافت جامع خلال حوار مع "صدى البلد" أن المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، تمثل نسبة كبيرة من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية في مصر، وذلك وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث تتجاوز في آخر تقدير مليوني مشروع، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية تعتبر قاطرة لأي اقتصاد، وبالتالي فإن العمل على توفيق أوضاعها يعتبر على رأس أولويات الجهاز، لانعكاس معدلات النمو المتوقعة من شرعنتها على الاقتصاد الوطني ككل.
أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، يتيح لها التمتع بالعديد من التيسيرات والمزايا وفق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، ومن بينها حصول هذه المشروعات على شهاداتي التصنيف والمزايا، والتي تؤهلها للاستفادة من الفرص التسويقية والتصديرية، فضلًا عن شملها في التعاقدات الحكومية.
وأضافت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أنه وفق القانون، فإن المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، ستتمتع بميزة وقف الدعاوي القضائية الصادرة ضدها، وتصبح محمية بقوة القانون، فور تقديم طلب توفيق الأوضاع، وحصولها على رخصة مؤقتة تصل مدتها إلى خمس سنوات، وذلك إلى حين توفيق أوضاعها، وحصولها على التراخيص النهائية، مشيرة إلى أن تلك المشروعات ستتمتع أيضا بميزة الضريبة القطعية والمبسطة والمحددة وفق حجم الأعمال، كما لا يطلب من الراغب في توفيق أوضاعه أي إقرارات ضريبية عن فترة ما قبل تقديمه لطلب توفيق الأوضاع.
