القضاء الفرنسى يكشف أحكام القضاء الإداري لمواجهة كورونا

اكد ايف جوناه مدير ادارة التعاون الدولى بمجلس الدولى ان القضاء الفرنسى يراعى فى جميع احكامه الظروف التى تمر بها البلاد ومطابقتها مع  الإجراءات التى اتخذتها وامكانية قبول الدعاوى ورفضها طبقا لامكانيات الدولة.

واشار  ان القضاء الفرنسى كان على وشك انهاء الاجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا من خلال قبول الدعاوى القضائية التى اقيمت امامها، الا ان موجة دلتا لجائحة كورونا جاءت قوية فتم رفض جميع الدعاوى .

واوضح ان القضاء مجلس الدولة الفرنسى فصل فى ٦٤٦ فى عام كورونا وهو ٢٠٢٠ وكان ذلك انجاز حقيقى وكبير لإحدى أهم منصات القضاء فى العالم جعلنا نفتخر بتضحيات القضاة للوصول لحقوق المواطنين.

وقال ان مجلس الدولة الفرنسى التزم بتطبيقات القضاء الادارى فى المنازعات القضائية المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية وجميع البيانات والإحصائيات الرسمية تشير لذلك .

واشاد بادارة مجلس الدولة المصرى ومحاكمة وجميع الاحكام الصادرة منهم لحماية الحقوق والحريات .

ونظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن مؤتمرا دوليا ليكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الأدري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا.
ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان "أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا"، بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب وذلك في احدى فنادق القاهرة .
وقال الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري فى بيان أصدره انه، على الرغم من التقدم العلمي الذى حدث فى القرن الماضي فى مجال مكافحة الأوبئة والامراض، فقد زادت حالات تفشى الفيروسات فى العقود الأخيرة بشكل غير مسبوق، ويأتي على راسها كوفيد 19 الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية فى مارس 2020 على لسان مديرها العام تيدروس ادهانوم.
وأضافت المنظمة، أن تفشيه قد وصل لمستويات الجائحة، وحثت دول العالم لرعى ضرورة مواجهته ومحاصرته واتخاذ كافة الإجراءات الفعالة والصارمة لوقف انتشاره، وتوفير كافة السبل لتخفيف اثار وتداعياته على الصحة العامة للمواطنين، وقامت على اثرها جميع الدول بفرض إجراءات تقييدية صارمة فى محاولة منها للحفاظ على الصحة العامة، والحد من تفشى الوباء واحتوائه والتخفيف من حدته .
واجتهد القضاة فى تناول اللوائح والقرارات التى أصدرتها جهات الإدارية خلال الازمة الصحية العالمية وخاصة التى اثرت بصورة مباشرة على الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى ذلك فان الملتقى ستتناول المحاور الهامة وهى:
- الضبط الأدري، تعريفه ووسائله.
- نطاق سلطات الضبط الإداري فى الظروف الاستثنائية (وباء كوقيد 19).
- أساليب القضاء لمواجهة الظروف الاستثنائية.
- تطبيقات القضاء الإداري فى المنازعات المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية .
- ضمانات الافراد اتجاه انحراف سلطات الضبط الإداري.
- دستورية ومشروعية استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة فى التقاضي.