EN 
قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفترة الماضية شهدت وجود مطالبات عديدة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بضرورة إصدار تعديل تشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لإنجاز هذا الملف بالشكل المطلوب تنفيذه خصوصا وأنه يمس ملايين المواطنين.
وأكد " الفيومي" في تصريحات لـ" صدي البلد"، أن إعلان وزارة الإسكان عن إعداد مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء موجه لحالات معينة كانت تواجه تعقيدات بين المتقدمين لطلبات التصالح، يعد بمثابة استجابة سريعة من الحكومة لمطالب النواب، علاوة علي رصدها المشكلات القائمة لدي هذه الفئة من الشعب.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أنه صرح في وقت سابق بأن إشتراطات البناء الجديدة صعبة التطبيق وهناك الكثير ممن تقدموا لطلبات التصالح في مخالفات البناء ولا تنطبق عليهم الشروط لذلك فإن مراعاة هذه الإشكالية في مشروع القانون الجديد تعد حلا ميسرا عليهم يستهدف إزالة التحديات أمامهم، كذلك الأمر في توفيق أوضاع أصحاب مخالفات " الدور الزيادة".
ولفت البرلماني، إلي أن مشروع القانون المقرر وضعه لم يغفل حسم المخالفات الخاصة بالبناء وذلك من أجل إيجاد منهج واضح يرسم خريطة البناء في مصر في ظل التنمية العمرانية التي تشهدها الدولة.
وفي سياق متصل كشف الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان، عن إعداد الحكومة قانوناً جديداً متعلقاً بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجودة في القانون الحالي .
جاء ذلك خلال المنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن ، تعقيباً علي مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح .
وقال وزير الاسكان، عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الاسكان ، للتغلب علي المشاكل التي تواجه الموطنين .
وأكد الوزير أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح لـ 4 حالات ، الحالة الاولي هي من تقدم للتصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح ، أما الحالة الثانية تنطبق علي من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح.
وأشار إلى أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة ، مؤكدًا أن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.
