"جولدمان ساكس": قرار البنك المركزي برفع الفائدة سينعكس إيجابيا على الاقتصاد

 ذكرت مؤسسة "جولدمان ساكس"، أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة سيكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.

وأوضحت "جولدمان ساكس" - في مذكرة بحثية، اليوم /الاثنين/ - أن خطوة  رفع المعدل الرئيسي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيزيدان من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.

تغيير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2022 بسبب شهر رمضان| جدول المواعيد

جنيهان ارتفاعا في سعر اليورو مقابل الجنيه عقب قرار المركزي برفع سعر الفائدة

ونوهت بأن ذلك سيساعد على تحسين تصنيف العملة المصرية، وعكس اتجاه التدفقات الخارجة للأموال من أدوات الدين المصرية لتتحول إلى شراء الجنيه المصري من جانب الصناديق الدولية.

وبينت أن ذلك سيزيد من احتمالية قيام الحكومة المصرية بالتفاوض على اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، متوقعة ألا يكون الاتفاق مع صندوق النقد كافيا بمفرده، حيث يتعين على مصر عقد اتفاقات أخرى مع دول الخليج.

ومن جهتها، قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة "الأهلي فاروس" لتداول الأوراق المالية، في تصريح، "إن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وطرح بنكي الأهلى ومصر لشهادة ادخارية بعائد 18% وما تبعه من ارتفاع سعر الدولار، تعد خطوات جريئة وفي الاتجاه الصحيح".

وأشارت إلى أن قرارات المركزي تظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، معتبرة أن 17.50 جنيه للدولار الأمريكي هي القيمة العادلة لسعر الصرف باستخدام عدة طرق، وكان السوق يتوقعها على نطاق واسع.. متوقعة أن يكون لخفض الجنيه تأثيرا إيجابيا على التدفقات الدولارية لمصر.

وأضافت أن تشديد السياسة النقدية، في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة، أمر لابد منه، لافتة إلى أن البنك المركزي ربما يكون قد رفع أسعار الفائدة بحذر مراعاة للتأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان من المرجح أن تشهد الفائدة زيادة أخرى بمقدار 1% هذا العام اعتمادا على التطورات العالمية.

وأوضحت أن شهادات الإيداع التي تقدمها بنوك القطاع العام تهدف إلى تقليل السيولة في السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار معدلات الفائدة بشكل استثنائي بمعدل 100 نقطة أساس بما يعادل 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب.. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75%.

وأعلن بنكا الأهلى ومصر، أكبر البنوك الحكومية، عن طرح شهادات ادخارية مدتها عام واحد بعائد 18% في خطوة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق.