الزهيري: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العمود الفقرى لأي اقتصاد ..شاهد

أوضح علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين خلال افتتاح المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر  بمحافظة الأقصر ، اليوم الثلاثاء ، يساهم الشمول المالي بوجه عام والشمول التأميني بوجه خاص فى اتساع نطاق سوق التأمين وتطوير العمل بداخله ليشمل جميع الذين لم يخدمهم التأمين التقليدي أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض وكذلك العمالة غير الرسمية.

انطلاق فعاليات "يوم النحال الصعيدي" بالأقصر

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن "صفاء" الأم المثالية بالأقصر

الأقصر تستقبل الورشة الدولية الثانية للاستدامة والتنمية في التراث والسياحة

لجنة المتابعة بالقطاع الطبي بالأعلى للجامعات تتفقد كلية الطب بالأقصر

أغرب طقوس أفراح الأقصر.. "العريس لازم يستحمى بالحنة".. صور وفيديو

انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر في الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة

وأضاف الزهيري أنه عندما بادر الاتحاد المصرى للتأمين فى عام 2019 بإعداد إستراتيجيته للتنمية المستدامة والتى تهدف إلى تحقيق الشمول التأمينى من خلال وصول الخدمات التأمينية إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم تلك الخدمات؛ قام الاتحاد بوضع عدداً من الأدوات والمبادرات التى تساهم فى أن يكون التأمين جزءً هاماً من استراتيجية الشمول المالي المصري وتحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية.

وأردف أن هذا المؤتمر يعد جزءًا من تلك الاستراتيجية التى أعدها الاتحاد فى ضوء الأهداف التى وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتى منها تحقيق الشمول المالى وتمكين المرأة والقضاء على الفقر ، ولهذا جاء مؤتمر هذا العام تحت عنوان التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة .

وتعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي العمود الفقرى لأى إقتصاد قوى فى أى دولة وهو ما توضحه مؤشرات نشاط تمويل تلك المشروعات، فقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 27.1 مليار جنية فى نهاية عام 2021 مقارنة ب 19.4 مليار جنية فى نهاية عام 2020 بمعدل نمو بلغ 40.4 %. كما بلغ عدد المستفيدين 3.5 مليون مستفيد مقارنة ب 3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 بمعدل نمو 9.4%. كما أسهم قطاع التمويل متناهى الصغر كذلك فى دعم المرأة حيث مثّلت 62% من إجمالى عدد المستفيدين البالغ 3.5 مليون مستفيد وبالتالى عندما تتوافر الحماية التأمينية لأصحاب تلك المشروعات فإن هذا سيتيح لهم الفرصة للمزيد من الابتكار والإنتاجية.

وتابع حديثه قائلا: وفى إطار سعى الاتحاد المصرى للتأمين نحو تحقيق شمول تأميني حقيقي والتركيز على الفئات محدودة الدخل ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد رأى الاتحاد أن يتم التعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة فى هذا المجال وذلك للخبرة المتوفرة لديها عالمياً، ولذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع شبكة التأمين متناهى الصغر وهى مؤسسة غير ربحية مسجلة في لوكسمبورج  وتضم فى عضويتها أكثر من 400 خبير وممارس  فى مجال التأمين من أكثر من 60 دولة يمثلون المنظمات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وتعد هذه الشبكة مركزاً دولياً للتميز في الشمول المالي حيث تسعى إلى بناء عالم يتمتع فيه الأفراد بالقدرة على الصمود خفض مستوى تعرضهم للمخاطر اليومية والكارثية من خلال تحسين الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر الفعالة، بما في ذلك خدمات التأمين، وترى الشبكة أن الوصول إلى التأمين يعد أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية العالمية وهو أمر أساسي لتحقيق الشمول المالى.