EN 
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المستهدف تولي المرأة المناصب الإدارية العُليا بنسبة 30% بحلول عام 2030، وفقا لـ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة .
وفي إطار ذلك أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا تبعه قرار آخر للبنك المركزي المصري بوجوب تمثيل اثنتين من الكوادر على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية ومجالس إدارات البنوك.
وتابعت: وكثمار لذلك ارتفع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارات لما يَقرُب من ألف شركة وبنك من ١٣٪ في عام ٢٠٢٠ إلى ١٦,٧٪ في عام ٢٠٢١، وفي حال الاستمرار بهذا المعدل للزيادة السنوية سيتم الوصول للهدف ٣٠٪ سيدات في مجالس الإدارات بحلول عام ٢٠٢٦.
وقد تَكلَّل كل ذلك بتوجيه الرئيس بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة وذلك تأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، حيث صَدَر في يونيو 2021 القرار التاريخي "ببدء عمل العُنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة "، وتعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة، كذلك شهدنا خلال العام المنقضي ولأول مرة أيضًا تولى امرأة منصب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب.
