EN 
أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى التأكيد على عهده الذى قطعه على نفسه منذ تولى رئاسة البلاد بان تأخذ المرأة المصرية مكانتها العظيمة التى تستحقها.
وكعادة الرئيس اذا وعد صدق، فقد نالت المرأة فى عهده حقوقها كاملة فى كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، تولت المناصب القيادية فى داخل مصر وخارجها ، جلست على منصات القضاء ، وأصبحت متواجدة وبقوة فى هيئات قضائية كان ممنوع سابقا الاقتراب منها ، فأصبحت عضو فى النيابة العامة ، وقاضية على المنصة فى محاكم الجنايات والمدني ،ونائبة لرئيس اكبر هيئة قضائية فى مصر "المحكمة الدستورية العليا " وعنيت ضمن نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وتولت رئاسة النيابة الإدارية .
لم يتوقف وعد الرئيس عند ذلك ، بل بحث مع مؤسسات الدولة عن حقوق أخرى للمرأة وضمانات تحميها ، فجرم حرمانها من الميراث ،وغلظ عقوبات الاعتداء علي النساء.. وأخيرا وجه الحكومة باتخاذ الإصلاحات التشريعية والقانونية التى تضمن حقوق المرأة وتمنحها امتيازات إضافية .
تضمنت قرارات الرئيس فى الاحتفال بيوم المرأة المصرية امس ، الزام الحكومة بتحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال ، ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة ، مع العمل على مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل وتوفير الحماية من الإيذاء البدني في نطاق الأسرة صونًا لكرامة المرأة ومكانته ، وكذلك الإسراع في تخصيص المباني المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف .
كما تضمنت القرارات إجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم كما تضمنت التعديلات تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد .
وكلف الرئيس وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالتوسع في مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية وذلك لتقديم خدمات تيسر على النساء العاملات وتعمل على تنظيم وقتهن بين رعاية شئون الأسرة، ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
كما كلف وزارات العدل والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر، مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر.
وكذلك التوسع في تغطية الأمهات المعيلات، والنساء المسنات، والنساء ذات الإعاقة، القاطنات في المحافظات الحدودية، تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي .
اكد شعبان سعيد المحامي بالنقض ان الدولة تهتم بحقوق المرأة ..ووجدنا ان الرئيس يراعى حقوقها فى اكثر من مجال وقانون ،وكان من ضمن العقبات التى تواجه السيدات انهن يتعرضن للتحرش والايذاء البدني ،وكنا يعزفن عن الإبلاغ والشهادة خشية الفضيحة والتعرض للإيذاء من المتهم او ذويه ، لتأتى هذه التشريعات التى أوصى بها الرئيس لتكفل الحماية الكاملة لهن للإدلاء بشهادتهن وحفظ سرية مايدلين به .
واضاف انه بشان عدم تسجيل المواليد بسبب الخلافات الزوجية ، فهذا التشريع وتغليظ العقوبة ،جاء بسبب ان بعض الأزواج يمتنعون عن تسجيل المواليد نكاية فى الزوجة التى يوجد خلافات معها ، فى وقت تظل الام تبحث عن مخرج وسبيل لتسجيل مولودها ، خاص وان هناك تعليمات بعدم تسجيل المواليد الا من خلال الاب او من ينوب عنه من افراد اسرته ، وان ذلك الامر يتسبب فى جعل أطفال تظل سنوات دون تسجيل لسنوات ،حتى تحصل على حكم بإثبات النسب وتسجيل المولد باسم الاب.
وأكد ان تغليظ العقوبة على الاب الذى يمتنع عن تسجيل الطفل مطلوب ويجب الإسراع فى تطبيقه، لكن قبل كل ذلك يجب ان تكون هناك شروط لتقنين هذا الامر ،حتى لا تقوم بعض السيدات بتسجيل أطفال ليس لهم صله بأبائهم الحقيقين .
ومن جانبه اكد المحامي بالنقض أحمد عبد الحى ان منح الرئيس ضمن قراراته إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر، مدفوعة الأجر للام الكافلة وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر الغرض منه راحة الام المصرية التى ترعى طفل صغير وهوعمل إنساني يضاف للمجتمع لأنه يراعى الام التى تكفل صغير ويهدف الى اراحة الطفل ويمنحه حقه لينال رعاية كاملة ، مؤكدا ان كل قرارات الرئيس السيسي تصب ف صالح المجتمع بأكمله وليس المرأة وحدها والجميع يجنى ثمارها .
