EN 
أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر مهتمة بالأزمة المناخية رغم مساهمتها المحدودة فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.
وقال كمالي، خلال فعاليات المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومى بعنوان “التغيرات المناخية والتنمية المستدامة”، إن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لمجابهة قضية التغيرات المناخية، فى مقدمتها التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذى يأتى فى قلب برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، وتقديم حوافز جديدة للمشروعات الخضراء صديقة البيئة.
وأضاف: “إلى جانب سعى الحكومة للانتهاء من صيغة وطنية لاستراتيجية التغير المناخى للتعامل مع هذه الظاهرة من منظور شامل وتوفير آليات التنفيذ، بما فيها التمويل وبناء القدرات ونقل وتوطين التكنولوجيا المتوافقة مع البيئة”.
وأشار إلى أن التكيف مع تلك المتغيرات يعد أولوية للدولة التى تبذل قصارى جهدها لتضمينها فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التى كانت من أوائل الدول فى إطلاقها فى فبراير 2016، وتسعى لتحديثها فى ضوء ما استجد من تحديات تتعلق بتغيرات المناخ والنمو السكانى.
ولفت إلى أن إنفاق الدول الأفريقية يتراوح من 2% إلى 9% من الناتج الإجمالى لتمويل إجراءات مواجهة الآثار الناجمة عن الانبعاثات، كما تبلغ كلفة إجراءات التكيف في البدان النامية نحو 70 مليار دولار أمريكي سنويا، ومن المتوقع وصولها إلى 300 مليار دولار عام 2030، و500 مليار دولار عام ٢٠٥٠.
وشدد على أهمية الحوافز الخضراء ودورها في عملية جذب الاستثمارات في القطاع الخاص، خصوصا بعد أن أصبحت 30% من استثمارات الموازنة العامة للدولة استثمارات خضراء في مجالات النقل والمياه والصرف الصحي والري والكهرباء، وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50% من مشروعات الموازنة في 2024، أى الوصول إلى نصف الخطة مشروعات خضراء خلال عام ونصف العام.
ونوه إلى أن استراتيجية الدولة للتعافي الأخضر تتضمن المزيد من هذه الحوافز لضمان توطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد إحدى أهم وأكبر المبادرات التنموية في العالم، وتتضمن آليات لتحقيق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن معهد التخطيط القومي ينظم مؤتمره الدولي السنوي على مدار اليوم، السبت، وغدا، الأحد، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة" بالقاهرة 26 - 27 مارس 2022.
ويتناول المؤتمر قضايا خاصة بالآثار المتوقعة للتغيرات المُناخية وسياسات المواجهة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، والحوكمة والمخاطر والسلامة البيئية وعلاقتها بالتغيرات المناخية، والجهود المصرية في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المُناخية، والقضايا ذات الأولوية في قمة تغير المناخ COP 27 في شرم الشيخ
ويشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الخبراء والأكاديميين من البنك الدولى، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، ومنظمة العمل الدولية، والجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة من العديد من القيادات التنفيذية العاملة في الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
