وافقت لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩.
و نصت المادة الأولى " علـى جميـع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحـادات والمنظمات الإقليميـة والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمـل الأهـلـي، وفـق التعريـف المنصوص عليه في قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹ التي لم توفق أوضاعها ، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوزستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوزمد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسـرى فـي شـأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانيـة مـن القانون 149 لسنة ٢٠١٩ المشار إليه.