أبو شقة: الزيادة السكانية استحقاق دستوري والمشروعات العملاقة بنيت بفضل الاستقرار الأمنى والاقتصادى

أكد النائب المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ أن قضية الزيادة السكانية قضية هامة ولابد أن ننظر إليها من عدة نواحى الأول أنها تمثل استحقاق دستورى وفقا للمادة 41 من الدستور والتي أوصت بالتزام الدولة بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية.

وأضاف "أبوشقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها أنه كان يجب أن نكون أمام هذا التقرير والبحث والمناقشة الجادة والهادفة .

وقال: لقد استطاعت مصر وما كانت تستطيع أن تقاوم وتبنى المشروعات العملاقة وكنا أمام مشروع وطنى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء جمهورية جديدة بفضل الرئيس الإستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى .

وأوضح "أبوشقة" أننا أمام مشكلة ليست جديدة بل يعانى منها العالم اجمع فجوة كبيرة تحدث بسبب الزيادة السكانية حيث تؤدى الزيادة السكانية الى الحروب والمجاعات مشيرا الى أن الاسباب التى ادت الى النتيجة المفزعة لهذا الجيل والأجيال القادمة فلابد أن نعلم أن مصر فى عام 1919 كان عدد السكان 11.5 مليون نسمة وفى 2014 عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى 86 مليون نسمة فى حين تثبت الدراسات ان مصر فى 2050 سيصل عدد السكان 183 مليون نسمة

وتابع أبو شقة بأن الأصل في الشيء الإباحه إلا إذا ورد نص بالتحريم، ومن ثم فلا تحريم إلا للقتل والإجهاض ولهم تعريف محدد بعيد موضوع النقاش .

واضاف أبو شقة أنه لابد من تشكيل لجنه علي اعلي مستوي تجمع متخصصين من رجال الدين والاقتصاد والسياسه والصحه وغيرها من التخصصات لتدلوا بدلوها في القضاء والتبصير بهذه المشكله وهي الزيادة السكانيه .

وشدد أبو شقة علي ضرورة ان يكون هناك حلول جذريه بانشاء مجلس يتراسه رئيس الجمهوريه للقضاء علي هذه الظاهره الخطيره لانه من غير المعقول ان تزيد اعداد السكان حوالي 3 مليون كل عام.