EN 
تضمنت اللائحة التنفيذية لتعديلات الشهر العقاري، رسوم التسجيل والتي حددها القانون لتبدأ من 500 جنيه الى 2000 جنيه.
وحدد قانون الشهر العقاري، أن تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر، و1000 جنية للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى.
واختصر القانون المستندات المطلوبة للتسجيل لتكون البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها - خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات - السند القانوني لطلب التسجيل - العقد - إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله واخيرا إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل".
وتضمن القانون الجديد إمكانية تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، دون الحاجة الى التوجه الى مكتب الشهر العقارى.
و نص القانون الجديد على أنه "كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.
وزير العدل: 90% من العقارات الموجودة غير مسجلة
وقال وزير العدل، أن القانون الجديد أنهى التعقيدات القديمة باشتراط تقديم تسلسل الملكية المسجلة للتسجيل الجديد؛ خاصة وأن تلك الحالة لم تكون متوفرة في أكثر من 90% من العقارات الموجودة ، فى حين لم تزد الملكية المسجلة عن 7% من العقارات؛ جراء هذه التعقيدات، ما حدى بالمواطنين إلى اللجوء لإبرام عقود عرفية كبديل عن التسجيل .
واستعرض وزير العدل خلال المؤتمر الصحفى ، المزايا التي وضعها القانون الجديد في سبيل تسجيل الملكية وفي مقدمها حيازة العقار لمدة 5 سنوات مع وجود مستند يدل على الإقامة في العقار، وكذلك حالات الوراثة المصحوبة بأوراق تفيد الحيازة لمدة 15 سنة، والحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع والذي سيعتمد في مجال نقل الملكية .
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل أنه سيتم اتاحة اجراءات التسجيل في الشهر العقاري الكترونيا بعد شهرين من التنفيذ الفعلي لاجراءات التسجيل، لافتا إلى أنه سيتم الاعتداد بالعقود العرفية كسند ملكية، مضيفا أن تحديدالمبلغ المالي للرسوم المطلوبة سيكون وفقا لكل حالة.
وأضاف وزير العدل، خلال الموتمر الصحفي الذي عقده اليوم للاعلان عن تعديلات قانون الشهر العقاري، أن وزارة العدل انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري ، وسيتم العمل بها اعتبارا من ٨ مايو القادم.
وأكد وزير العدل، أن الوزارة ترحب بأي ملاحظات علي تطببق التعديلات للعمل علب حلها بأسرع وقت.
وأشار وزير العدل، إلي أن أي أحكام صادرة يستطيع المواطن الاستفادة منها لانهاء اجراءات التسجيل حتي لو حكم صادر من ٥٠ عاما.
وقال وزير العدل، إن القانون الجديد زود اماكن الحصول علي بيانات الرفع المساحي وهذا الأمر سيؤدي إلي سرعة الانجاز وعدم المغالاة في التكلفة.
وأكد أن القانون اشترط علي المواطنين تسجيل هاتفه علي الطلب وسيتم المتابعة معه علي ذلك الرقم ، مضيفا أنه سيتم الاعتداد باحكام صحة وتوقيع كمستند ملكية وليس حكم صحة ونفاذ فقط.
وأضاف أن القانون الجديد لايشترط تسجيل الملكية ووضع بدائل اهمها مثلا "حضرتك حائز للعقار لمدة ٥ سنوات ومعاك مستندات رسمية تفيد تواجدك بالعقار مثل وصل الكهرباد والمياه والغاز، سيتم التسجيل لك"، مضيفا أنه في حالة عدم وحود مايثبت ملكيتك للعقار الذي تسكن فيه، لكن اذا كنت متواجد فيه منذ ١٥ عاما وفقا لما يكشفه الخبير المختص سيتم التسجيل لك".
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه بعد مرور ثمانية عقود على تطبيق قانون الشهر العقاري وبما أقره الواقع العلمي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، كثرت النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.
وقال وزير العدل إنه اتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين، وتماشيا مع رؤية مصر في التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ورغبة من القيادة السياسية في حماية ملكية المواطنين، جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري، لتشجيعهم على الإقبال لتسجيل ممتلكاتهم.
وأوضح وزير العدل أن التسجيل يهدف إلى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية، وحماية أملاك الدولة وأملاك الاوقاف والأجانب وأملاك الأفراد، وأخيرا تنظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.
وأضاف أن التعديل تناول حزمة من التيسيرات، منها عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل، وإلغاء مرحلة مقبول الشهر، والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، كما وضعت حدا أقصى لإجراءات التسجيل أمام الشهر العقاري لتصل إلى ٣٧ يوما.
وتابع: "ونصت كذلك على اعتماد الحالة الواقعية "الحيازة" كطريق جديد للتسجيل، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، في حين أتاحت المادة ٢١ التسجيل العقاري بالطريق الإلكتروني".
ولفت إلى أن التقديم للتسجيل يكون يدويا عبر مأموريات الشهر العقاري أو إلكترونيا، من خلال الموقع الإلكتروني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الوزارة بحضور قيادات الشهر العقاري حول تعديلات قانون الشهر العقاري.
