الرئيس التونسي يحل البرلمان بعد قرار التجميد والنواب يجتمعون..ماذا يحدث ؟

يسعى الرئيس التونسي قيس سعيد جاهدا وبكل شجاعة، مع القوى المؤيدة له، لدفع تونس نحو الاستقرار، بعيدا عن جماعة الإخوان ممثلة في حركة النهضة، لتقديم نموذج سياسي بديل ومقنع شعبيا، يخدم التونسيين في المقدمة، ويحافظ على استقرار تونس بعيدا عن أصحاب المصالح الخاصة الذين يريدون دفع تونس إلى الاقتتال الداخلي.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أكثر من مرة أن إي لجوء للعنف سيواجه بالقانون، وفي إطار احترام القانون، وبالقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيادي هؤلاء الذين حاولوا الإنقلاب عليها.

قيس سعيد: إذا أرادوا تقسيم تونس وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب لهم

ضمت تكفيريين.. تونس تعلن القبض علي خلية إرهابية

حل مجلس النواب التونسي 

وحل الرئيس التونسي قيس سعيد مجلس النواب، أمس الأربعاء، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.

وقال سعيد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي التونسي "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".
وعقد أكثر من 120 نائب في البرلمان التونسي اجتماعا افتراضيا في تحد للرئيس الذي جمد أعمالهم وأقال رئيس الحكومة، وصوت 116 بنعم وبدون رفض أو تحفظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.

 محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر

وجاء قرار سعيد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي، وفي معرض انتقاده لاجتماع النواب، قال الرئيس التونسي "إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا".

وأكد سعيد أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب محذرا من "أي لجوء للعنف وستواجه قواتنا العسكرية والمدنية".

وينص الفصل 72 من دستور 2014 على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

وكان سعيد أعلن نهاية 2021 عن برنامج سياسي يتضمن استفتاء إلكترونيا بدأ مطلع العام الحالي وانتهى في 20 مارس، وشارك فيه قرابة نصف مليون تونسي، تضمن الإجابة عن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو القادم، وتنظم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011.

ومنذ توليه السلطات في البلاد، يواجه سعيد معارضة شديدة من حزب النهضة الذي كان له أكبر الكتل البرلمانية.

وكانت الحكومة التونسية قدمت في نوفمبر طلب مساعدة جديدا لـ صندوق النقد الدولي، ويشترط الصندوق أن تكون المساعدة مقترنة ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبنيوية.

وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء إحراز مزيد من التقدم في النقاشات مع تونس، لكن ذلك يبقى غير كاف لمنح دعم مالي للبلد الذي تفاقمت مصاعبه الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.

إنهاء العمل كليا 

وفي هذا الصدد، قال بسام حمدي، المحلل السياسي التونسي، إن قرار حل البرلمان يعني انهاء العمل كليا بـ البرلمان الحالي، بعد ان كان قد جمد اعماله فقط يوم 25 يوليو 2021.

وأوضح حمدي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار له أبعاد سياسية هو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد رأى أن في الاجتماع الذي عقده أعضاء البرلمان المجمد عن طريق مواقع التواصل الافتراضية فيه محاولة للانقلاب على سلطة رئيس الجمهورية، وفي محاولة ربما اتخاذ إجراءات تعادي ما ينص عليه الدستور التونسي خاصة وأن أعضاء البرلمان المجمد أعماله قرروا الكثير من الجلسات العامة.

وأكد أن" رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد استند على المادة 72 من الدستور التونسي التي تنص ان على رئيس الجمهورية مسؤول على وحدة الدولة التونسية، بمعني ان هناك مخطط من الأحزاب المعارضة لقيس سعيد لفرض السيناريو الليبي في تونس من خلال ربما وضع حكومتين.

تونس والسيناريو الليبي

وتابع: يتم ذلك عبر سحب الثقة من الحكومة الحالية التي ترأسها نجلاء بودن وربما اختيار حكومة جديدة من طرف البرلمان المجمد وهو ما سيدعو تونس تحت طائلة السيناريو الليبي، بمعنى هناك إمكانية بأن تصبح حكومتين شرعية منحها رئيس الجمهورية شرعيتها وحكومة موازية نحو البرلمان المجمد أعماله شرعيته.

تونس.. قيس سعيد : نعيش محاولة انقلابية فاشلة

تونس.. قيس سعيد يقرر حل البرلمان

وأضاف أن "هذا القرار سيكون له تبعات قانونية تتمثل في ملاحقة النواب الذين اجتمعوا عن طريق مواقع التواصل الافتراضية، وسيتم ملاحقتهم قضائيا بتهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي.

واختتم: على اعتبار ان هناك نواب شاركوا في اجتماع خارج البلاد، كذلك هناك قنوات أجنبية قامت بنقل هذا الاجتماع الذي رآه قيس سعيد كونه محاولة للانقلاب على سلطته.