EN 
قال وزير العدل التركي بكير بوزدج، اليوم الجمعة، إن وزارته سترد بالإيجاب على طلب تقدم به الادعاء العام التركي لنقل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ للأنباء عن قناة ”خبر ترك“.
وكان المدعي العام التركي طلب، أمس الخميس، وقف محاكمة 26 سعودياً مشتبهاً بهم في القضية بإسطنبول، ونقل القضية للسلطات السعودية، في خطوة تتزامن مع مساعي تركيا لإصلاح العلاقات مع المملكة، حسب الوكالة.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها التالية في السابع من أبريل.
وفي سبتمبر عام 2020، قضت محكمة سعودية بسجن ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة أعوام و 20 عاما لدورهم في عملية القتل.
وبعد المحاكمة التي جرت في السعودية، طلبت المحكمة التركية من وزارة العدل في نوفمبر، إرسال خطاب للرياض تسأل فيه عن أولئك الذين حُكم عليهم في السعودية، لتفادي خطر تعرضهم للعقاب مرتين.
وقال المدعي العام التركي إن ”السلطات السعودية ردت بطلب إحالة القضية إليها وإلغاء ما يسمى بالنشرات الحمراء الصادرة ضد المتهمين“، مضيفا أن ”الرياض تعهدت أيضا بالنظر في الاتهامات الموجهة للمتهمين الستة والعشرين إذا أحيلت القضية إليها“.
وأكد المدعي العام أنه ”لا بد من قبول الطلب؛ لأن المتهمين كانوا مواطنين أجانب، ولا يمكن تنفيذ مذكرات الضبط والنشرات الحمراء، ومن ثم لا يمكن أخذ أقوالهم، وهو ما يعني بقاء القضية معلقة دون حسم“.
وقبل عامين، بدأت محكمة في إسطنبول محاكمة غيابية لـ26 مواطنًا سعوديًا في هذه القضية.
وكان المدعي العام لمدينة إسطنبول التركية، وجه عام 2020، الاتهام لعشرين سعوديا بالضلوع في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأعلن مكتب المدعي العام التركي في إسطنبول حينها، أنه أعد لائحة اتهام ضد 20 سعوديا مشتبها بتورطهم في مقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في العاصمة الاقتصادية لتركيا في الثاني من أكتوبر عام 2018.
وكان خاشقجي، الذي عاش في منفى اختياري في الولايات المتحدة عام 2017، شوهد وهو يدخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018، وكان يحاول الحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز.
