EN 
قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن ظاهرة هدر الطعام أصبحت من السلوكيات السلبية التي لوحظ إنتشارها في الأونة الأخيرة حيث وفقا للإحصائيات والدراسات التي أثبتت أن 25% من كميات الطعام يتم إهدارها سنويا بشكل عالمي مما يستدعي مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد " الشوربجي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن فكرة إنشاء برنامج قومي تكون مهمته مكافحة إهدار الطعام والقضاء علي هذا السلوك، هي فكرة طموحة للغاية تمتلك العديد من المكاسب أهمها خفض حجم الإنفاق علي المواد الغذائية وترشيد الإستهلاك منها، علاوة علي إتباع الأفراد لقواعد التغذية السليمة.
وأشار عضو لجنة الزراعة، إلي أهمية ثقافة الطعام لدي المصريين، قائلا " ضروري نقدر وجود هذه النعم والتخلي عن الأكل بشراهة ونهم خاصة وأنه يمتلك أضرار عديدة علي المستوي الصحي".
وعن إمكانية توزيع بقايا طعام الفنادق والمطاعم في أشكال التبرعات وغيرها، لفت عضو مجلس النواب، إلي أهمية التنسيق بشكل منظم مع هذه الجهات وبضوابط هامة أبرزها شرط وجود صلاحية لهذا الطعام، مشددا علي أهمية نشر تعليمات توعوية بالفنادق والمطاعم من شأنها توضيح أضرار إهدار الطعام ومزايا الترشيد لتشجيع المواطنين علي هذا السلوك.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا " نستهلك سنويا فقط من القمح أكثر من 19 مليون طن سنويا مما يعد ذلك مؤشرا ملحوظا علي زيادة الإستهلاك المحلي من الغذاء وبالتالي يجب علينا وضع ذلك في الإعتبار.
وفي سياق متصل تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به .
وذكرت النائبة، أن منظمة (الفاو) قدرت تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ ٢.٦ تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كيلو جراما للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
