EN 
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة بعد غد الأحد، مشروع قانون التأمين الموحد، حيث انتهى المجلس من مناقشة أغلب مواد مشروع القانون ومن المنتظر الانتهاء منه خلال الجلسات القليلة المقبلة.
من ضمن المواد التي أقرها مجلس الشيوخ، المادة المتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين بشركات التأمين، والتي جاءت كالآتي:
قواعد توزيع أرباح التأمين
لا يجوز لشركات التأمين المنصوص عليها في القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها .
ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد لا يجوز توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (138) من هذا القانون.
ويتم التوزيع وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج وحدة واحدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ودون الإخلال بأحكام المادة (139) من هذا القانون.
قانون التأمين الموحد
ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.
