الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

روجوا لها عبر مواقع التواصل .. الحبس 7 سنوات لبائعي طائرات الدرون

طائرة درون
طائرة درون

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما ببيع طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية بالقاهرة.


وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما ببيع طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية) بالترويج والإعلان عن طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية للبيع من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالمديرية من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته (2 طائرة إلكترونية) مزودة بكاميرات سرية، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص بالإسكندرية) ، وأمكن ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته عدد (4 طائرات إلكترونية) مزودين بكاميرات سرية.

عقوبة بيع الطائرات الدرون على مواقع التواصل الاجتماعي

 

ولم يكن المشرع المصري بمنأى عن هذه الجريمة ، حيث وقف حائط صد تجاهها عن طريق فرض عقوبات رادعة لحظر استخدامها تصل الى الإعدام في بعض الحالات.

وحظر القانون رقم 216  لسنة 2017، بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها، استخدامها كما حظر أيضا استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح من "وزارة الدفاع".


ونصت المادة  3 من القانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا،  بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة.


ويعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، و في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.