EN 
توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة
برلماني : توفير آلاف فرص العمل و مكافحة التهرب الضريبي
تشريعية النواب: توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة يحدث انتعاشة بالصناعة
برلماني: توفيق أوضاع أكثر من 4000 مشروع ترجمة لتوجيهات الرئيس
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وضمهم للقطاع الرسمي؛ بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلًا عن تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار خاصة المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد.
وذكرت جامع أن محور شرعنة المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يتم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بدعم تلك المشروعات وتهيئة المناخ الاستثماري القانوني والآمن لها؛ مما يضمن واستمرارية تشغيلها والتوسع فيها وتأهيلها لاستيعاب مزيد من فرص العمل المستدامة.
وكشفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن قيام فروع الجهاز في القاهرة الكبرى والمحافظات بإصدار ما يزيد على 4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، منها 3116 مشروعا تجاريا و216 صناعيا و11 مشروعا من المهن الحرة ومشروعات الإنتاج الحيوانى وأضافت أنه تم إصدار التراخيص النهائية لألفين مشروع من هذه المشروعات. ودعت نيفين جامع أصحاب المشروعات غير الرسمية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة التي تسمح لهم بالتوسع في مشروعاتهم.
وأشارت جامع إلى أن وحدات الشباك الواحد بفروع الجهاز في القاهرة والمحافظات تقوم بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة تصل لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، على أن يصدر الترخيص خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، وذلك مقابل رسوم رمزية.
وأكدت جامع أنه فور توفيق أوضاع المشروعات يمكنها الاستفادة من حزمة من الخدمات من بينها المعاملة الضريبية القطعية والمبسطة، وعدم جواز المحاسبة ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع، والتشغيل بشكل رسمي مؤقت حتى 5 سنوات ومعترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي، فضلًا عن تمتع المشروع بحافز وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضده
وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بهذه المساعي حيث قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن فئة رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة تعتبر من أهم الفئات التي يخصص لها الدعم بمختلف أشكاله وذلك إيمانا بدورها الفعال في إحداث التنمية الشاملة وتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
و أكد " يحيي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن نجاح وزارة الصناعة في توفيق أوضاع أكثر من 4000 مشروع يعد دلالة واضحة علي سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بهذا الملف ومن ثم المتابعة المستمرة له والوقوف علي أخر مستجداته حيث يتزامن ذلك مع رغبة الحكومة في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل غفيرة يقدمها هذا النوع من المشروعات.
و أشار عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلي أن التركيز علي توفيق أوضاع المشروعات المتعثرة نتيجة عدم دراسة الجدوي الجيدة أو لأسباب أخري، يسهم في إعطائهم فرصة جديدة لإسئتناف أنشطتهم بشكل قانوني سليم ومن ثم يحدث نوع من التدفقات في زيادة أعداد المشروعات نتيجة إزالة العقبات أمامهم.
و أختتم البرلماني حديثه، قائلا : بغض النظر عن الحوافز التي منحها القانون لأصحاب المشروعات خلال فترة الترخيص المؤقت، إلا أن البنوك أيضا توفر تسهيلات تمويلية لهذه المشروعات لإدارة أنشطتها حال تعرضها لمخاطر التعثر.
ومن جانبه قال النائب الدكتور علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن التحديات العالمية التي تواجهها الدولة تستلزم علينا مواجهتها بإستمرارية الحفاظ علي مستوي النمو الإقتصادي الذي وصلنا إليه بل وتحسينه أيضا وذلك لتحقيق أهداف خطة التنمية الطموحة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأضاف " بدر" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن وقف الدعاوي الجنائية ضد المشروعات المتعثرة خلال فترة ترخيصها المؤقت من أهم الحوافز التي منحتها الحكومة لأصحاب المشروعات لا سيما الصناعية وذلك لأن تنمية قطاع الصناعة يحتل أولويات أجندة الحكومة في الفترة الراهنة لما يفرزه من فوائد عدة تصب في رفع معدلات نمو الإقتصاد القومي، معقبا " نبذل قصاري جهودنا لإيجاد إنتعاشة بالأنشطة الصناعة والتجارية لهذه المشروعات".
وناشد أمين سر اللجنة التشريعية، بتوسيع النطاق العريض لقاعدة الدعم بمختلف القطاعات غير الرسمية لتشمل أهم الفئات المؤثرة في حركة التقدم ولعل أبرزهم المزارعين مما يعمل علي معاونتهم وتشجيعهم علي زيادة الإنتاجية.
و أثني البرلماني، علي متابعة الحكومة لمشكلات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل علي حلها بشكل سريع، ومن ثم القضاء علي كافة أشكال المعاناة التي يواجهونها في سوق العمل وذلك في إطار دعم الإقتصاد غير الرسمي.
فيما قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك العديد من الدول كان أساس تقدمها ونهضتها هو الإرتكاز علي تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لما لها من تأثير فعال في دعم منظومة الإقتصاد الرسمي ورفع معدلات النمو به بمختلف المجالات.
و أضاف " نظير" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن الإنتهاء من توفيق أوضاع أكثر من 4000 مشروع بالطبع خطوة جادة من الحكومة تجاه تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب هذه المشروعات، مشددا علي أهمية زيادة وتيرة الأعداد، معقبا " حجم هذه المشروعات كبير وضروري ضمه للمنظومة الرسمية بالشكل القانوني".
ولفت عضو لجنة الخطة بالبرلمان، إلي أن تنشيط حركة المشروعات المتوسطة والصغيرة يدعم توفير فرص عمل بالألاف حيث أنها تتميز بإستيعابها للعمالة الكثيفة، معقبا " لما تحمي مشروع من التعثر ونوفق أوضاعه هتفتح بيوت كتير من اللي شغالين فيه".
و تابع البرلماني حديثه، قائلا " كما أن توفيق أوضاع هذه المشروعات من خلال الترخيص المؤقت يهدف لحمايتهم من الملاحقة الضريبية لا سيما في حالات التهرب مما يعمل علي توفير مناخ جيد آمن لهم يشجعهم علي زيادة الإنتاجية.
