EN 
تسعى الدولة جاهدة للسيطرة على فوضى بيع الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات التي تباع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها التي قد تؤدي إلى وفاة المريض، ويأتي السعي للحفاظ على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم والتصدي لمصانع الأدوية غير المصرحة، وكانت العين لا تنام من هيئة الدواء المصرية والرقابة مستمرة.
وأعلنت هيئة الدواء المصرية رصد بدء تداول عبوات مغشوشة لأحد المضادات الحيوية، هو "UNICTAM 1500 VIALS"، وفور الرصد أصدرت الهيئة منشور “غش تجاري” يقضي بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية، والوحدات الحكومية من الصنف المذكور.
وحرصت الهيئة على توزيع ونشر المنشور، الذي حدد أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة، مع متابعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها تداوم على الرصد المستمر، والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية، وهو ما يأتي في إطار دورها الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها، وذلك بالتعاون والتنسيق الفاعل مع جميع مؤسسات الدولة.
وتشجع هيئة الدواء المصرية المواطنين على تعزيز تواصلهم مع ممثلي الهيئة على منظومة "البلاغات والاستفسارات" الخاصة بالهيئة على موقعها الإلكتروني.
يأتي ذلك في إطار سعي "هيئة الدواء المصرية" إلى تعزيز مفاهيم ضمان فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، وإحكام نظم الرقابة والمتابعة لضبط سوق الدواء المحلي بدءا من الإنتاج وحتى الوصول للجمهور.
مصانع ومواد غير مرخصة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن هيئة الدواء لها جزيل الشكر لمتابعة ورصد الأخطاء المتواجدة في الأدوية داخل الأسواق المصرية، والجدير بالذكر أن هذه الأدوية مصنعة في مصانع غير مرخصة ومواد فعالة أيضا غير مرخصة.
وأوضح عطا الله، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الأدوية يتم تداولها في أماكن غير مرخصة لأن أي مستشفى سواء حكومي أو خاص أو أي صيدلية، يلزمها القانون بشراء الأدوية من جهتين فقط هما:
- من شركة الأدوية نفسها المصنعة للدواء.
- أو من خلال شركات التوزيع المعتمدة التي تشتري الدواء من المصانع، وقد أصبحت بذلك دورة الدواء مغلقة.
تطبيقات وجروبات بيع الأدوية
وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة، أصبح من الممكن تنزيل تطبيق، أو من مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي و"تيليجرام" و"واتساب"، وهي التي جعلت الأدوية المغشوشة تتسلل، ويقومون بإغراء المريض بنزول خصومات على الأدوية 20% أو أكثر، وهذا قانونيا وعلميا خطأ لأن الدواء مسعر جبريا وهامش ربحه ثابت.
وأكد أنه "لا يمكن بيع منتج يخسر الشخص به إلا إذا كان المنتج غير طابق للمواصفات أو به مشكلة أو أدوية منتهية صلاحيتها وتوضع في عبوة أخرى، لذلك على المريض عدم شراء الأدوية من أي جهة غير الصيدلية سواء صيدلية مستشفى أو حكومة أو غيرها".
وذكر أن "الصيدلية هي المكان الوحيد الذي توجد به رقابة دقيقة مستمرة، وهذا يؤدي إلى عدم إمكانية شراء أي منتج داخلها إلا بفواتير معتمدة من الجهات المصرح بها ببيع هذا المنتج، لأن منظومة الأدوية منظمة على درجة عالية جدا".
واختتم: “المريض هو من يفعل ذلك بنفسه نتيجة شرائه لأدوية من مكان غير مرخص ولا توجد به رقابة، فعلى المريض شراء الأدوية لتجنب الدواء المغشوش من الصيدلية فقط، لأن الصيدلي لا يبيع ذمته وضميره، وإذا فعل غير ذلك يتم معاقبته ومحاسبته، أما بيع الدواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيضيع حق المريض وقد يصل الأمر إلى وفاته”.
