EN 
قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس السيسي، بعد مناقشات مستفيضة داخل أروقة مجلس النواب، نجم عنها إضافات مثمرة من النواب هدفها التخفيف عن المواطنين.
وحدد القانون اشكالية تعامل المزارعين مع الات رفع المياه، حيث نص في مادته 13 على انه يُحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وحال مخالفة النص السابق ذكره ، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة وفى جميع الاحوال تضبط كافة آلالات والادوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لاحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.
ويعد قانون تنمية البحيرات من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب بهدف الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
