EN
كشفت وكالة "فرانس برس" اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي، يضع ”اللمسات الأخيرة“ على قرار بوقف تدريجي لمشترياته من النفط الروسي ومشتقاته، في إطار العقوبات التي تفرض على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.
ونقلت ”فرانس برس“ عن مسؤول أوروبي معني بالمحادثات: ”هناك إرادة سياسية لوقف شراء النفط من روسيا، والأسبوع المقبل ستكون لدينا تدابير وقرار بشأن وقف تدريجي“.
ومن المفترض أن تعرض المفوضية الأوروبية اقتراحا بشأن حظر ”مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية السنة“، وفق دبلوماسي أوروبي.
لكن المسؤول الأوروبي شدد على أن القرار ”ليس من السهل تنفيذه“؛ بسبب صعوبتين“، إذ يعتمد بلدان أوروبيان لا منفذا بحريا لهما، هما المجر وسلوفاكيا، على أنابيب النفط الروسية، وهما غير متصلين بأي أنابيب نفط أوروبية، وبالتالي يجب إقامة بنى تحتية أو إيجاد بدائل.
وفي أبريل، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي)، جانيت يلين: ”يجب أن نتوخى الحذر فيما يتعلق بحظر أوروبي كامل للواردات النفطية“.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن تحديد سقف للأسعار على غرار ما أوصت به الولايات المتحدة هو ”تدبير ذكي“؛ لأنه يمنع عمليات المضاربة ويحافظ على ربحية النفط، لكن ”يجب أن يطبّق على نطاق أوسع من الأوروبيين والأمريكيين“.
ويهدف إعلان المسعى الأوروبي إلى تنويع مصادر التموين، وتحديد جدول زمني لوقف شراء النفط ومشتقاته من روسيا تتراوح مدته بين ستة وثمانية أشهر، إلى تجنّب طفرة في الأسواق.
وفي نهاية الأسبوع، أجرت المفوضية الأوروبية محادثات مع الدول الأعضاء الأكثر تأثرا، ومع الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية، لإنجاز الاقتراح الذي سيعرض على الدول الأعضاء في التكتل.
وخلال زيارة لتشيلي، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد: ”لا غنى عن الحزمة الجديدة من العقوبات التي هي قيد التحضير“.
وتابع: ”علينا أن نستغل رافعاتنا الاقتصادية والمالية لكي ندفّع روسيا ثمن أفعالها“، معتبرا أن قصف مطار أوديسا يعني أن موسكو ”لديها النية لحرمان أوكرانيا من منفذها البحري“.
