مدير صندوق التنمية المحلية : نقدم قروضا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. نواب : الدولة لا تتوانى في تقديم الدعم للمنتجين والمستثمرين

مشروعات النواب:

قانون المشروعات الصغيرة كله مميزات ولا يوجد به أي مواد عقابية
برلمانية:

وضعنا خارطة طريق لحل جميع مشاكل المنتجين وأصحاب المشروعات

برلماني:

يجب تقديم تسهيلات جديدة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

أكدت حنان عبد اللطيف مدير عام صندوق التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، بوجود تسهيلات التي يقدمها الصندوق لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى المميزات التي يتمتع بها الصندوق من حيث قلة الفائدة على القرض والتيسيرات في السداد وطرق التعامل مع المتعثرين والمشروعات التي يدعمها الصندوق وخاصة المرأة المعيلة في قرى المحافظات وفترات السماح وكيف تعامل الصندوق مع المقترضين في ظل أزمة فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن قانون 152 لسنة 2020 المعني بالمشروعات الصغيرة يحتوي على 109 مواد كلها مميزات لا يوجد به أي مادة عقابية لأي صاحب مشروع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية الآن تعمل بشكل مُتناسق ومُترابط في كافة القضايا والدليل وجودنا هنا حيث يوجد المسئولون عن الضرائب وجهاز المشروعات وهيئة التنمية الصناعية لإزالة إلي معوقات تقابل المستثمرين بالمنطقة.

أكد محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الدولة لا تتواني لحظة في تقديم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فهي مهتمة بالقطاع بشكل مباشر لكونه داعما للاقتصاد الوطني ونجاحه ضرورة مهمة.

لا يوجد به أي مادة عقابية

وأضاف “مرعي” في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن قانون 152 لسنة 2020 المعني بالمشروعات الصغيرة يحتوي على 109 مواد كلها مميزات لا يوجد به أي مادة عقابية لأي صاحب مشروع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية الآن تعمل بشكل مُتناسق ومُترابط في كافة القضايا والدليل وجودنا هنا حيث يوجد المسئولون عن الضرائب وجهاز المشروعات وهيئة التنمية الصناعية لإزالة إلي معوقات تقابل المستثمرين بالمنطقة.

وقال النائب إنه تواصل مع وزيرة الصناعة نيفين جامع بخصوص زيارة مرغم، فأشارت إلى أن أي توصيات بخصوص أي معوقات لحلها سيتم العمل عليها لدعم المستثمرين.

وأكد «مرعي» أن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة وتجاوزت كل ذلك بفضل القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونجاح الدولة المصرية في تجاوز أزمة كورونا، والآن الأزمة العالمية والتي أدت إلى التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ولكن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس السيسي اتخذت حزمة قرارات لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجات.

كما قالت غادة الضبع عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدولة والبرلمان قاما بمجهود كبير من اجل دعم أصحاب المشروعات الصغيرة علي مستوي الجمهورية.

وأكدت “الضبع" لـ"صدي البلد"، إن لجنة المشروعات الصغيرة قامت بعدد كبير من الزيارات الميدانية لمحافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة خلال الآونة الأخيرة للوقوف علي المعوقات التي تواجه المنتجين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة محافظات الجمهورية وإيجاد حلول لها وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتذليل العقبات امام المستثمرين ودعم الصناعة الوطنية.

وأضافت النائبة، أن اللجنة قامت أيضا بوضع خارطة طريق وجدول زمني لحل جميع مشكلات المنتجين والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختلفة للبدا الفوري في إزاله العقبات لتحقيق المستهدف الحكومي من الإنتاج والتصدير.

الدخول تحت مظلة القانون

وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن أعضاء اللجنة قامت بتحدث مع جميع المنتجين وأصحاب المصانع والمشروعات خلال الزيارات الميدانية حول أهمية الدخول تحت مظلة القانون رقم 152 لسنه2020 للتمتع بالحوافز والمزايا التي حواها القانون للراغبين في توفيق أوضاعهم من استخراج الرخص ، والتمتع بالخدمات الحكومية.

كما، أكد “ أحمد مهني” عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي ضرورة منح أصحاب المشروعات الصغيرة تسهيلات جديدة لتشجيعهم على فتح مزيد من المشروعات الصغيرة وازاحة أي تعقيد في الإجراءات لزيادة حجم الأنشطة للمشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب.

دعم توطين الصناعات الوطنية

وأضاف “مهني” لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية تتمثل في توجيهات وتكليفات بشأن إطلاق مبادرة لدعم توطين الصناعات الوطنية والاعتماد علي المنتج المحلي ومن هذا المنطلق يجب أن تقوم الدولة بتقديم تسهيلات جديدة لأصحاب المشروعات لتمكنهم من تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع.

جاء ذلك تعليقا علي تأكيد حنان عبد اللطيف مدير عام صندوق التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، بوجود تسهيلات التي يقدمها الصندوق لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى المميزات التي يتمتع بها الصندوق من حيث قلة الفائدة على القرض والتيسيرات في السداد وطرق التعامل مع المتعثرين والمشروعات التي يدعمها الصندوق وخاصة المرأة المعيلة في قرى المحافظات وفترات السماح وكيف تعامل الصندوق مع المقترضين في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقالت “حنان” في حوار لـ"صدي البلد"، المشروعات التى يهتم بها الصندوق التنمية المحلية بالوزارة، هي المشروعات الغير ضارة بالبيئة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجودة في القرى بالمحافظات ،وذلك في مجالات مختلفة كتسمين الماشية والأغنام والدواجن وبقالة منزلية وغيرها من الأنشطة والمشروعات المنزلية المشتهر بها القرى والتى تعمل بها المرأة.

وأشارت إلى أن تمويل المشروعات المنزلية من 1000 إلى 5000 جنيه حاليا ويصل حجم التمويل إلى 50 ألف جنيه.. ولكن سيتم زيادة حجم هذا التمويل وجميع التمويلات لتتواكب مع الزيادة في الأسعار في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الصندوق عقب إجازة عيد الفطر المبارك.