إجراء استباقي من "المركزي" لمواجهة تداعيات رفع سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بمقدار 0.5% إضافية ليصل إلى 0.75% نقطة أساسية ، لمواجهة تداعيات التضخم العالمي والذي خلفته الحرب الروسية الأوكرانية منذ مطلع فبراير الماضي .

وبحسب ما ذكرته مصادر مصرفية مطلعة لصدي البلد فقد أجرت السلطات النقدية في مصر إجراءات تحوط لتحويل جزء من الاحتياطي النقدي الي احتياطي ذهبي بما يساوي 40 طنا من الذهب لمواجهة الانهيار العالمي في عملة الدولار والعملات الأجنبية الأخري .

هذا وتقوم سلطات النقد في مصر ممثلة في البنك المركزي المصري بإجراء خطوات استباقية للأحداث العالمية بشقيها المالي والاقتصادي من خلال تنويع مصادر التمويل و الإمداد للسلع والمواد الخام للسيطرة على معدلات التضخم تارة و منع تأثر الاقتصاد الكلي وأجهزة الموازنة العامة للدولة و كذلك احتياجات الأسواق تارة أخري، ليقوم البنك المركزي فور اعلان مجلس الإحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% ليقوم بتحريك سعر الفائدة هو الآخر بصورة استثنائية بمقدار 1% وقبل الاجتماع الرسمي الثاني للجنة السياسات النقدية بـ3 أيام والذي كان محددا يوم 24 من مارس الماضي.

ويتوقع محللون مصرفيون لجوء البنك المركزي خلال الاجتماع الثالث لهذا العام بتحريك سعر الفائدة مرة أخري بمقدار يتراوح بين 1 حتي 1.5% إضافية مواكبة للتوجهات العالمية معتبرين أنه من الممكن أن يقوم البنك المركزي بتحريك سعر الفائدة استثناء بدلا من يوم الاجتماع المعلن في 19 مايو الجاري.

وبحسب ما ذكرته المصادر فانه قد يلجا البنك المركزي لرفع سعر الفائدة للاحتفاظ بما حققه برنمج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترات السابقة والسيطرة على جائحة كورونا ومنع تأثر المواطنين بالموجات التضخمية التي خلفاتها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أفقدت الاحتياطي النقدي في نهاية الشهر قبل الماضي ما يعادل 4 مليارات دولارات لسداد التزامات دولية وتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية وبخاصة مع دخول شهر رمضان الفضيل.

معدلات التضخم في مصر والتي أظهرت ارتفاعا بلغ 10.1% بنهاية مارس الماضي والتي تعد في المتوسط مرتفعة وسط استهداف البنك المركزي ان تنخفض بما يقل عن 9% خلال العام الجاري ، بالرغم من ارتفاع دائرة الصراع الروسي الأوكراني التي تسبب في رفع أسعار  السلع الأساسية و التأثير علي سلاسل الإمداد والتوريد وتكاليف النقل والشحن وتخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة.

ويعني توجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة تناغما بين الإجراءات التي تتبعها الحكومة خلال الفترات القادمة من عمليات طرح أكثر للسندات الدولية في الأسواق العالمية بعد نجاح تجربة طرح سندات بعملة الين الياباني - سندات ساموراي، بقيمة 2 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة ومن قبلها سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار ، حيث تستهدف الحكومة طرح ما يقارب 24 حتي 26 مليار دولار من السندات الدولية بعملات منوعة لتعويض تخارج المستثمرين الأجانب في الفترات السابقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وعامل الجذب لهؤلاء المستثمرين لن يحدث إلا مع وضع سعر فائدة تنافسي ومرتفع يضمن عودتهم للأسواق المصرية.