EN 
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
استثناء مستلزمات الإنتاج
وتناول الاجتماع متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
كما وجه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
البحث لبدائل للواردات
وفي هذا الصدد قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن بعد قرار البنك المركزي بإلغاء إجراءات التحصيل وضرورة الاعتمادات المستندية فقط في التصديرات، ثم صدرت إجراءات للشركات التي لم تكن مسجلة حاليا في التجارة، مما عمل معوقات في عملية الاستيراد، إضافة إلى المعوقات الخاصة بالتراث.
وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك سعى من الدولة في تقليل عملية الاستيراد، ولكن هناك العديد من السلع، الذي لا يمكن التأخير في استيرادها، سواء كانت سلع أساسية أو مواد خام للمصانع، مما تساعد على وقف المصنع وتسريح عدد كبير من العمال.
وأشار الدسوقي: يجب على المجموعة الاقتصادية الوزارية ان تتعاون مع مجموعة من الخبراء الآخرين، بحيث أنه يجب وضع برنامج عمل معتمد على الإصلاح الهيكلي، مما يعني اهتمام الدولة بالإنتاج المحلي، خاصة في الصناعة والزراعة، ليكون هناك بدائل للواردات بطريقة سريعة.
واختتم: "نشهد أسعار مرتفعة في جميع السلع، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مما ساعدت على وجود مشكلة مبير في الاستيراد، مما يجعل الدولة تسعي لإنتاج السلع محليا بتكلفة معقولة للاستغناء عن استيراد بعض السلع".
أرقام الصادرات المصرية
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع الرئيس اليوم انعقد لوضع حلول عاجلة وناجعة لمشكلة الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، ليتم تحقيق طموح المواطن المصري، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعي لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وزيادة الإنتاج المحلي، حيث أن يكون هناك قدرة على المزيد من التصدير إلى الخارج، وبالتالي يتم تزويد أرقام الصادرات المصرية.
تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات
وأشار الشافعي، إلى أن الدولة تسعي لتقليل الفجوة بين الميزان التجاري بين الواردات والصادرات، وكل تلك الأمور لن تستطيع الحكومة إدارتها بمفردها، بل يجب مشاركة القطاع الخاص، بجميع قطاعات ومؤسسات الدولة، في جميع الأنشطة ومنها: الزراعة والصناعة والتعدين والبترول.
واختتم: "لابد أن يكون هناك رؤية ودعم من قبل الحكومة، لإزالة جميع العقبات أمام القطاع الخاص، ليتم تحقيق المزيد من جذب الاستثمار، سواء استثمار محلى أو أجنبي، وكل تلك الأمور لتقليل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية".
ومن ناحية أخرى- تناول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال عدة مسارات رئيسية تهدف بالأساس إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي، وخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار.
فضلاً عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك تقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية والتي تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل، أيضاً وجود طلب عالمي على نشاطها.
