EN 
ثمنت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وقالت النائبة البرلمانية إن هذا القرار سيساهم في دعم الصناعة الوطنية، لا سيما وأن هناك العديد من الصناعات تواجه مشكلات عديدة نتيجة عدم السماح لها باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج مع وضع قيود في حالة السماح، ما جعلها تعجز عن استكمال مراحل تصنيع عدد كبير من الصناعات، لا سيما الثقيلة، مما يشكل عبئا جديدا على المنتج المحلي.
وأكدت “الهريدي”، في بيان لها، أن التوجيهات الرئاسية بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج، تستهدف التأكد من إلزامية واحتياج المصنع للمواد التي يستوردها من الخارج، مما يعني السماح بالاستيراد ولكن في نظام ولوائح تحت إشراف الجهات المعنية.
وأضافت أن القيادة السياسية توجه اهتماما كبيرا لدعم المنتج المحلي وإنعاش الصناعة الوطنية، لا سيما بعدما أثبتت الأزمات العالمية ضرورة اعتماد كل دولة على منتجاتها وصناعتها للاستغناء عن الاستيراد أو التقليل منه، مشيرة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت نجاح الدولة المصرية في كثير من المجالات وأصبحت تأكل مما تزرع وتصنع، الأمر الذي جعلها في مأمن بعيدا عن اضطرابات الاستيراد.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا القرار سيعطي الفرصة أمام المصنعين للتوسع في منتجاتهم وصناعاتهم، مما يعود بالنفع في النهاية على الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو إيجابية على الاقتصاد المصري، فضلا عن الانعكاس الإيجابي على معدلات التبادل التجاري، لافتة إلى أن توجيهات الرئيس تستهدف جميعها تخفيف العبء من على كتف المصانع وتقديم يد العون والدعم الكامل لها لاستكمال خطوات تصنيعها وتذليل أي عوائق أو مشكلات تحول دون استمرار خطوط الإنتاج .
وطالبت النائبة البرلمانية الجهات المعنية بالرقابة على الجودة بأن تقوم بدورها الحيوي والهام لضمان جودة المنتج المصري والوصول به إلى درجة تنافسية عالية حتى يسهل تصديره إلى الخارج، وهذا سيؤدي إلى جلب المزيد من العملة الصعبة التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
