بعد مد المهلة 6 أشهر.. رسوم التصالح في مخالفات البناء

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1098 لسنة 2026، والذي ينص على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك بداية من 5 مايو وحتى نوفمبر 2025.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء

تبدأ المهلة الجديدة اعتبارا من 5 مايو 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، في ظل حرص الدولة على تسوية أوضاع المخالفات بشكل قانوني ومنظم.

رسوم التصالح في مخالفات البناء 

حدد القانون رقم 187 لسنة 2023 جدول التصالح في مخالفات البناء؛ إذ تبلغ مدة العمل بالقانون 3 سنوات، كما أن رسوم التصالح أقل في القرى وتوابعها، أما المدن والأحياء فتم تحديدها وفق ضوابط القانون بحيث لا تتعدى 2500 جنيه للمتر مع مراعاة طبيعة المناطق، كما يتم تخفيض رسوم التصالح بنسبة 25% لكل من تصالح وسدد القيمة دفعة واحدة.

رسوم التصالح

وفيما يتعلق برسوم التصالح على مخالفات البناء حسب كل مخالفة، فهي كالتالي:

سداد 100% من قيمة المتر المسطح للمباني التي أقيمت دون ترخيص وخالفت الاشتراطات.
سداد 50% من قيمة المتر للمباني التي أقيمت بدون ترخيص ومطابقة للاشتراطات.
تبلغ نسبة الخوازيق الحاملة 35%.
تصل نسبة هامات الخوازيق إلى 15%.
يتم احتساب 50% لكل متر طولي أفقي في الحوائط الساندة.
تبلغ القواعد العادية 15% من القيمة المقررة.
تبلغ القواعد المسلحة 35% وتشمل السملات ورقاب الأعمدة.
الهيكل الإنشائي للدور
تبلغ الأعمدة 25% من قيمة المتر.
تبلغ الحوائط 25% من قيمة المتر.
تبلغ الأسقف 50% من قيمة المتر.

المستندات المطلوبة للتصالح

تشمل الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح:

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
مستندات تثبت صفة مقدم الطلب.
إيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح.
رسومات معمارية معتمدة للأعمال المخالفة.
تقرير السلامة الإنشائية للمبنى.
نسخة من ترخيص البناء إن وجدت.
مستندات تحديد جهة الولاية، وحالات تقنين وضع اليد إن وجدت.
مستندات تثبت تاريخ وقوع المخالفة.

إجراءات التقديم على طلب التصالح

يتطلب التقدم بطلب التصالح اتباع عدد من الخطوات، في مقدمتها التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة وتقديم الطلب باستخدام النموذج المعتمد، عقب سداد رسوم الفحص، وإرفاق المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب وتاريخ المخالفة.
كما أتاحت وزارة التنمية المحلية إمكانية التقديم إلكترونيا عبر بوابة خدمات المحليات أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية.