EN
يبحث الراغبون في البناء عن إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار العمل على إنهاء هذا الملف الحيوي وتحقيق الاستقرار العمراني، حيث وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقررة.
المستندات المطلوبة للتصالح
تشمل الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح:
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
مستندات تثبت صفة مقدم الطلب.
إيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح.
رسومات معمارية معتمدة للأعمال المخالفة.
تقرير السلامة الإنشائية للمبنى.
نسخة من ترخيص البناء إن وجدت.
مستندات تحديد جهة الولاية، وحالات تقنين وضع اليد إن وجدت.
مستندات تثبت تاريخ وقوع المخالفة.
مد فترة التصالح في مخالفات البناء
تبدأ المهلة الجديدة اعتبارا من 5 مايو 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، في ظل حرص الدولة على تسوية أوضاع المخالفات بشكل قانوني ومنظم.
حملات توعية ميدانية في القاهرة والجيزة
في هذا الإطار، أطلقت محافظتا القاهرة والجيزة حملات ميدانية لطرق الأبواب، تستهدف توعية المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء، وحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.
وشملت هذه الحملات تعليق تنبيهات على العقارات المخالفة تتضمن دعوة عاجلة لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، إلى جانب سداد الرسوم المقررة، خاصة للحالات التي سبق لها التقديم ولم تستكمل الإجراءات.
وامتدت الحملات إلى عدد كبير من الأحياء والمراكز، من بينها حي السلام أول وحي التبين، إضافة إلى مناطق أخرى داخل المحافظتين.
التصدي لمخالفات البناء الجديدة
بالتوازي، تواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف جهودها لمنع ظهور مخالفات جديدة، من خلال فرق متابعة تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات والتعامل الفوري معها، عبر الإزالة في المهد ومصادرة معدات البناء، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة، والتأكيد على عدم التهاون في هذا الملف.
إجراءات التقديم على طلب التصالح
يتطلب التقدم بطلب التصالح اتباع عدد من الخطوات، في مقدمتها التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة وتقديم الطلب باستخدام النموذج المعتمد، عقب سداد رسوم الفحص، وإرفاق المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب وتاريخ المخالفة.
كما أتاحت وزارة التنمية المحلية إمكانية التقديم إلكترونيا عبر بوابة خدمات المحليات أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية.
واستكمال إجراءات التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفات فقط، بل يمنح المواطن وضعا قانونيا آمنا يضمن الحفاظ على ملكيته العقارية وتعزيز قيمتها مستقبلا.
