السيسي يوجه برفع الظلم عن المرأه المصرية|سلبيات يجب تلاشيها بقانون الأحوال الشخصية

قفزات متوالية ومكاسب غير مسبوقة حققتها المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل اهتمام رسمي غير مسبوق لدعمها.

ويحرص الرئيس السيسي في خطاباته دائما على الإشادة بدورها، ويعتبرها حارسة للحفاظ على الهوية المصرية.

العمل على مشروع قانون جديد

ويرى الجميع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا وواضحا بتحسين أحوال المرأة، وكان آخرها أمس عندما بث الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الرسائل المهمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى على "قناة صدى البلد"، وأثناء استضافة المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة، حيث تناول الحديث عن قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى العمل على مشروع قانون جديد خلال أيام.

قانون الأحوال الشخصية

فيتساءل الجميع عن قانون الأحوال الشخصية فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

حيث اتخذت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية خطوات ثابتة وجادة نحو تمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعمت هذا التمكين بمظلة تشريعية قوية من خلال إصدار العديد من القوانين التي تعمل على حماية المرأة وتمكينها.

ومن خلال مكالمة الهاتفية للرئيس السيسي أمس ببرنامج "صالة التحرير" وللحديث عن قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى العمل على مشروع قانون جديد خلال أيام، وتنتظر المرأة المصرية العديد من التشريعات التي تدعم مشاركتها في الحياة الاجتماعية دون أي تمييز، علاوة على تلك القوانين التي تضمن حمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها.

وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد"، أهم القوانين التي تنتظرها المرأة، حسبما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:

يعد مشروع قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لم تحسم بعد ولكنها في ذهن الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وهذا ما أكده أمس خلال مكالمة الهاتفية ببرنامج “صالة التحرير” وقد جرت حوله عدة مناقشات من قِبل المؤسسات المعنية به مثل الأزهر الشريف والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة.

ففى فبراير 2021، أحال مجلس الوزراء للبرلمان مقترحا متكاملا للقانون، إلا أنه قوبل بجدل مجتمعي، وانتقده العديد من المنظمات النسوية والتي عللت انتقادها بكونه لم يحسم أي مشكلة إجرائية عانت منها المرأة لسنوات طويلة، وأسفر هذا الجدل عن سحب الحكومة مشروعها المقدم للمجلس.

ومن أوجه الخلافات حول القانون المواد الخاصة بالنفقات، سواء العدة أو الطفل، والأمور التي تخص حقوق المرأة وترتيب وسن حضانة الطفل خاصة المادة “20” التي تجعل حضانة الطفل في حالة وفاة الأم بيد الجدة والدة الام وتنتزع الحضانة من الأب بقوة القانون، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالخلع والطلاق، ولم يتوقف السجال حول القانون، ولأهميته الشديدة هناك مطالبات بضرورة حسمه وإصداره خلال هذا العام.

القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة

وفقا لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في عام 2015، تعاني حوالي 7.8 مليون امرأة من جميع أشكال العنف سنويا، سواء ارتكب هذا العنف على يد الزوج أو الخطيب أو أفراد في دائرتها المقربة أو من غرباء في الأماكن العامة.

وقد أشار البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2019، إلى ان نسبة النساء اللاتي تعرضن لأي شكل من أشكال التحرش في المواصلات العامة بلغت حوالي 6,6%، بينما بلغت نسبة النساء اللاتي تعرضن للتحرش في الشارع ما يقرب من 9.6%، وأن 1.5% من النساء تعرضن لعنف بدنى وجنسي على يد أحد أفراد العائلة والبيئة المحيطة منذ بلوغهن 18 عاًا.

وعليه، فقد تم إعداد مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة 7 منظمات حقوقية، ويتضمن مشروع القانون ما يقرب من 53 مادة موزعة على 7 أبواب، تشمل جرائم إسقاط الحامل، والجرائم الجنسية، والجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، بالإضافة إلى جرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات، والإجراءات الوقائية من العنف.

فيما خصص فصل كامل لتحديث وتوسيع تعريفات أشكال مختلفة من العنف الموجه ضد المرأة، وتحديد مفاهيم جديدة لجرائم الاعتداءات الجنسية، وذلك لتوفير حماية أكبر للنساء والفتيات من جرائم الاعتداء والابتزاز الجنسي، وتيسير آليات التبليغ وينتظر مناقشة مشروع القانون وإصداره أيضا خلال هذا العام.

مشروع قانون منع زواج الأطفال

ووفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يناير 2019, يوجد أكثر من 117.2 ألف طفل في عمر من 10 إلى 17 عامًا متزوجون ويحملون صفة “زوج أو زوجة” ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل يصل إلى أن هناك بين هؤلاء الأطفال المتزوجين، أرامل ومطلقين وطبقًا لقطاع الأحوال المدنية يتم ضبط قضية زواج قاصرات بعقود وهمية كل يومين وربع، أي ما يصل سنويا إلى ما بين 144- 200 قضية.

وقدمت الحكومة في هذا الصدد مقترح مشروع قانون منع زواج الأطفال، وتم إرساله إلى مجلس النواب، ويتضمن في المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان “حظر زواج الأطفال” ويتضمن مادة برقم 52 مكرر للمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن عام لكل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.

وتنص المواد الأخرى، بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن وقائع الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، ويعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصديق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.

ولم يتم حسم القانون إلى الآن رغم أهمية وقف الظاهرة التي لها دور كبير في الكثير من الظواهر السلبية مثل الزيادة السكانية وزيادة مؤشرات الطلاق ومؤشرات العنف ضد المرأة.

إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة استكمال مسيرة الدولة في دعم وتمكين المرأة، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار مشروع قانون لمنع زواج الأطفال، وهو ما يبشر بمناقشة مشروع القانون وحسمه في هذا العالم.

وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سجون بلا غارمين وغارمات” تم التقدم بمشروع قانون “العقوبة البديلة لحبس الغارمين” بهدف تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، يختار من بينها القاضي أو المحكمة.

قضايا الغارمات وقانون الصندوق القومي 

وفى قضايا الغارمين والغارمات يقضي مشروع القانون بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم في قضايا الدين في تلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلث الآخر للمساهمة في تسوية الدَّيْن، وأخيرًا تحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.

ويُعدّ هذا المشروع من القوانين المهمة التي تأتى اتساقا مع مبادرات الرئيس، بالإفراج عن الغارمين والغارمات بعد سداد ديونهم، وكل من صدرت ضده أحكام بالحبس في جرائم بسيطة لا تنطوي على خطورة، وتمت إحالة مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة في البرلمان لمناقشته، وتسود حالة من الترقب لصدور القانون في عام 2022.

وتم إعداد المسودة الأولى من مشروع “قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية”، ويهدف الصندوق إلى تقديم الرعاية للمرأة في كافة المجالات، ودعم وزيادة مساهمتها في الخطط القومية للتنمية، وتنفيذ الاستراتيجيات المعنية بالنهوض بالمرأة وحمايتها ورعايتها، وكذا إقامة المشروعات الخدمية والتنموية للمرأة، بالإضافة إلى تقديم الدعم لذوات الهمم، ومنح القروض الحسنة أو الميسرة للفئات الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة، ودعم الاحتياجات الأساسية للسيدات السجينات.

الشكر والتقدير للرئيس السيسي 

وفي هذا الصدد، قالت أشجان البخاري المحامية بالنقض عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، إننا نتوجة بالشكر أولا للرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديره واهتمامه بالمرأه المصرية وهذا ليس جديدا عليه بل جعل عام 2017 عاما لها.

وأوضحت البخاري في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي تكلم عن قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى العمل على مشروع قانون جديد خلال الأيام المقبلة، فيجب التركيز حتي نتلاشي الأخطاء والمصاعب في قانون الأحوال الشخصية بشكل عام، فإنه يعيبه كثير من النقاط، فعلي الدولة ان تحل هذه الأزمات للمرأة مثل طول أمد التقاضي في كل قضايا الحوال الشخصية.

وتابعت: وايضا اللجوء الي مكاتب التسوية قبل رفع الدعوي، فإن مكاتب التسوية  قانون فاشل لانه يكلف المرأه مال ووقت فيجب إلغائها وأن تلجئ المرأه للمحكمة مباشرا دون مكاتب التسوية.

وأكدت أن "بنك ناصر حينما يعطي نفقة مؤقتة بناء على حكم المكمه لا يعطيها النفقة كاملة، وإنما يعطيها جزءا منها بحد اقصي 500 جنية، وعلى سبيل المثال ان المحكمة أعطت للزوجة اكثر من 500 جنية أو أي مبلغ أخر، فالبنك لا يعطيها الي 500 جنية فقط.

وأضافت أن العيب الثاني في قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للسيدات هو طول أمد التقاضي، حيث أنه يمكن النظر في القضايا داخل المحاكم لفترات طويلة، قد تستمر لمدة عام أو أكثر.

يجب تعديل قانون الأحوال الشخصية

وتابعت: تعاني المرأة خلال تلك الفترة من عدم توافر الموارد المالية أحيانا، إلى جانب التردد المستمر على المحاكم، في حين أن هذه القضايا يمكن ألا تستمر أكثر من 6 أشهر، كما في قضايا الخلع لا تستمر أكثر من 5 أشهر.

وطالبت "البخاري" بتعديل تشريعي، يحدد مدة التقاضي في قضايا التطليق، بألا تزيد عن 6 أشهر، لأن طول أمد التقاضي هو عدو قضايا المرأة، ويلزم تعديل تشريعي بألا تزيد القضايا في المحاكم لأقصى حد بمراحلها ابتدائي واستئناف لمدة 6 أشهر.

وأشارت "البخاري" إلى أنه في القضايا المشابهة في الدول العربية، لا تزيد فترة التقاضي عن شهرين، وهذا نوع من الاحترام للإنسانية والمرأة، ويحميها من تعرضها للنصب في المحاكم في حال لم يكن معها محامي أمين، ويحميها أيضا من كثرة المصاريف طوال فترة التقاضي.

وطالبت المحامية بالنقض عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، بأن التقاضي للمرأة غير القادرة يكون على نفقة الدولة.

تقصير أمد التقاضي لتقليل الإهانات 

واختتمت: إن محاكم الأحوال الشخصية غير أدمية وضيقة للغاية، ولا تتسع لعدد الأشخاص والقضايا المنظورة بها وهي إهانة كبيرة للمرأة، وبالتالي يجد تقصير أمد التقاضي، للتقليل من هذه الإهانات، وهذا يساعد أيضا في منع تلكأ محامي الخصوم، ويحضرون بجميع أوراقهم، لأن التلكؤ في مصلحة الزوج.