الحكومة تتحرك للحفاظ على المستثمرين والمصدرين وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي بحزمة إجراءات..نواب : لابد من وضع جدول زمني للتنفيذ.. ومطالب بتقديم حوافز للمصانع المغلقة والمتعثرة

• موازنة البرلمان: تهيئة مناخ الاستثمار يحتاج لتوطين الصناعات ذات ميزة تنافسية
• برلماني: القطاع الخاص عمود الاقتصاد وشريك في تحقيق رؤية مصر 2030 
• نائب بالشيوخ: مصر تتعامل مع مختلف السيناريوهات للتصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

خلفت الأزمة الروسية الأوكرانية، آثارا سلبية عانت منها جميع دول العالم، اتجهت الدولة المصرية فى محاولة منها لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية لاتخاذ عدد من الإجراءات بتوجيهات الرئيس السيسي التي أطلقها خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية فيما يتعلق باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج، وتقديم كافة اوجه الدعم للحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة خلال المرحلة الانتقالية .

فى هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس؛ لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية. 

وخلال الإجتماع، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن اتخاذ إجراءات للحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي. 

 الحفاظ على المستثمرين والمصدرين

بداية أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالإجراءات التى ستتخذها الحكومة بشأن الحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين وزيادة حصيلة الدولة من  النقد الأجنبي ، موضحا أنه لا بد من المحافظة على المصدر المصري فى المقام الأول، وإزالة جميع المعوقات التى تواجهه للمساهمة فى تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. 

وأوضح “عمر”، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تهيئة مناخ الاستثمار تحتاج إلى توطين الصناعات التى لمصر فيها ميزة تنافسية، إلى جانب العمل على التوسع فى المناطق والمدن الصناعية الجديدة، للترويج بشكل أكبر للفرص الاستثمارية المتاحة، مطالبا بالنظر فى إجراءات دخول المستثمرين للسوق المصرية، وكذلك تسهيل تحويلات الأموال الخاصة بأرباحهم. 

وأعرب وكيل موازنة البرلمان عن تمنيه تكثيف الجهود، لتنفيذ مثل هذه الخطوات الجادة فعليا على أرض الواقع، وذلك للاعتماد على المنتج المحلي، لا سيما في تلك المرحلة الانتقالية التي تمر بها كل دول العالم بأزمات اقتصادية، حيث إن الاعتماد على صناعتنا الوطنية والعمل على دعمها وتطويرها أمر فى غاية الأهمية لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية. 

من جانبه، أكد النائب، محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة التوجه نحو إشراك القطاع الخاص فى عمليات التنمية، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه خلال الفترة السابقة تصدر القطاع الحكومي  الاستثمارت العامة في مصر بنسبة 70 % من اجمالى الاستثمارات المقامة على أرض الدولة.

و أوضح  أن إشراك القطاع الخاص سيكون له التأثير الإيجابي الأكبر على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يُسهم فى الإسرع من عجلة البناء والتنيمة داخل الدولة، موضحا  أن القطاع الخاص عمود الاقتصاد المصري وشريك فعلي في تحقيق رؤية مصر 2030 ، فضًلا عن كونه يتمتع بخبرات بشرية، والتوجه نحو الابداع والابتكار مما يدعم الاقتصاد الوطني.

و عن الاجراءات التى ستتخذها الحكومة بشأن الحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين، أفاد" بدراوي “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد" أن هناك العديد من الإجراءات الواضحة والتى بها سيتم دفع القطاع الخاص للعمل، أبرزها  تيسيرإجراءات التراخيص ، صرف دفعات للمصدرين، مساعدة المصانع المغلقة والمتعثرة،إلى جانب إعادة تشغيل الأنشطة المتوقفة، و طرح أراضي جديدة مرفقة للأنشطة الصناعية  والتجارية ، علاوة على ضرورة تفعيل الإعفاءات الضريبية ، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة . 

و طالب عضو موازنة البرلمان بضرورة وضع جدول وخطة زمنية لتنفيذ هذه الإجراءات المستهدفة وتفعيلها على أرض الواقع، موضحا أن الدولة لديها الكثير من الاجراءات على مستوى الوزارات ، لكن حتى الآن لم يتم البدء فيها فعليا ، معقبا:" أتمنى أن ننتقل من مرحلة الأهداف لمرحلة تطبيق على أرض الواقع، فلم يعد هناك رفاهية من الوقت ".

فى سياق متصل، قال النائب، أحمد سمير عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ،إن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها فرضت سيطرتها على إحداث موجة من التضخم أثرت بشكل كبير على اقتصاديات دول العالم أجمع،  مؤكداً أن أجهزة الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات  للتصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، وهذا يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة. 

و عن  إجراءات الحكومة للحفاظ على المستثمرين والمصدرين وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، أوضح “ سمير” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الدولة المصرية ستتخذ خطوات جادة لتشجيع الاستثمار خلال الفترة الحالية وذلك من خلال إنشاء وحدة خاصة بالمستثمرين لبحث مشاكلهم ، وإيجاد أفضل البدائل لحلها، مع وضع آليات تجعل السوق المصري، سوقا كبيرا جاذبا للاستثمارات الأجنبية. 

و أوضح عضو اقتصادية الشيوخ أن الحكومة لديها خطة طموحة لدعم الصناعة الوطنية، فى محاولة منها لزيادة الصادرات المصرية  ، و جذب مزيد من الاستثمارات وتزويد حصيلتها من النقد الأجنبي، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يسهم فى تشجيع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة . 

جدير بالذكر أنه خلال اجتماع الحكومة، استعرضت الدكتورة هالة السعيد تقريرا حول متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خاصة بمحاور البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والتي تتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ومن ذلك قطاع الصناعة التحويلية، حيث تمت الإشارة إلى أن البرنامج استهدف زيادة سنوية للصادرات السلعية غير البترولية، وقد تحقق 20% زيادة سنوية خلال الربع الثالث من العام المالى 2021/2022، مقارنة بنفس الربع من العام الماضى 2020/2021، فيما وصلت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 9.176 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، مقارنةً بنحو 7.671 مليارات  دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الخاصة برفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، ومن ذلك ما يتعلق بمراجعة كافة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية، وخاصة تلك التي تؤثر فى تكلفة الإنتاج، إلى جانب حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها، تتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل.

وفيما يتعلق بجهود توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية، أوضحت ما تم اتباعه من سياسات صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، حيث وصل عدد المشروعات التى تم تسكينها إلى نحو 2296 وحدة من المشروعات المستوفاة للاشتراطات بالمجمعات الصناعية، إلى جانب استكمال طرح وإنشاء التجمعات الصناعية على مستوى المحافظات.

كما تناولت الدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، ما تحقق فى قطاع الزراعة، بما يضمن استدامة الأمن الغذائى والمائي، حيث تم التركيز على كفاءة استخدام المياه والتوسع فى زراعة أصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية وشحيحة استخدام المياه، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات من المحاصيل والصناعات الزراعية، والتى حققت طفرة غير مسبوقة، حيث تجاوزت 5.6 مليون طن خلال عام 2021.

وتطرقت إلى ما تحقق فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لرفع قدرة هذا القطاع الحيوي على خلق فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل ودعم الشركات الناشئة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى مبادرة مستقبلنا رقمي للتدريب التكنولوجي فى مجالات علوم البيانات والتسويق الرقمي وتطوير المنصات الرقمية، ومن تم تدريبهم خلال هذه المبادرة، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة، من خلال ميكنة دورات العمل في 73 مستشفى جامعيا كمرحلة أولى لدعم وتطوير أداء القطاع الصحي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

ونوهت مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية كذلك إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال التوسع فى برنامج الطروحات، إلى جانب رفع كفاءة النقل بكافة وسائله وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتنظيم شراكة القطاع الخاص وتفعيل دوره بها، بالإضافة إلى جهود دعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

كما تناولت جهود رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، والتي تتضمن إنشاء جامعات تكنولوجية، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمي، وكذا إطلاق منصة لمجالس المهارات القطاعية.

ولفت العرض إلى جهود الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وما يتعلق بتعزيز الإصلاح الإدارى والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، من خلال تفعيل اللامركزية المالية فى المحافظات، وتطوير منظومة التخطيط المحلى.

كما أوضح العرض الجهود المبذولة فيما يتعلق بمحور تنمية رأس المال البشرى، سواء فى قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات.

من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية والتي وضعت وفقاً لمجموعة من المعايير، بحيث يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف توطين التنمية وتحقيق العدالة المكانية بين المحافظات كأحد أهم أهداف وأولويات الدولة المصرية، والتي تضمنت الإجراءات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، والإجراءات الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم استعراض الإجراءات العاجلة المقترحة، والتي تهدف إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وتمكين المصنعين والمصدرين من خفض تكلفة الإنتاج بهدف رفع مستوى تنافسية المنتجات المصرية، والتي تضمنت اتخاذ إجراءات للحفاظ على المستثمرين والمصدرين الحاليين وتسهيل بقائهم في السوق المحلية والأجنبية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وتشجيع الاستثمار، وتوفير الحماية الاجتماعية ومنع وقوع فئات مجتمعية جديدة في دائرة الفقر.

كما تطرق الاجتماع إلى حوافز تشجيع الاستثمار الصناعي في القطاعات المستهدفة، والتي تضمنت الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية، وصناعة السيارات الكهربائية، وتم توضيح المستهدفات الرئيسية من تقديم الحوافز في الوقت الحالي والتي تمحورت حول استقطاب الاستثمار الأجنبي من الكيانات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا، وإحلال مجموعة من المدخلات الرئيسية لعمليات التصنيع للمنتجات ذات الأولوية (كالصناعات الغذائية والدوائية)، وتوطين وخلق سلاسل إنتاج للصناعات ذات المكون التكنولوجي العالي، ورفع معدلات الإنتاج من الصناعات المغذية لسلاسل الإنتاج في الصناعات الثقيلة والميكنة، واستقطاب الصناعات التحويلية المهاجرة من الدول الأخرى، ورفع معدلات الاستغلال للموارد الطبيعية للدولة. 

وتمت الإشارة إلى أن العوائد الاجتماعية من تقديم الحوافز في الوقت الحالي تتمثل في تدعيم وجود بيئة تنافسية محفزة على الاختراع والابتكار، والحد من الهجرة الداخلية من الأقاليم والمحافظات إلى العاصمة، ورفع معدلات الابتكار وتحفيز البحث العلمي الهادف إلى تحسين جودة الحياة، ورفع معدلات خلق فرص العمل على مستوى الأقاليم والمحافظات، وعدم هجرة الكوادر الفنية المؤهلة، ودعم الحفاظ على العقول المصرية المبتكرة وتوفير مناخ موائم لاحتضان أعمالهم.