EN 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تحتاج للقطاع الخاص من أجل التطوير والتنمية، وأن يكونوا شركاء معنا فى ذلك.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة كيما 2 بأسوان، “ الكلام ده ممكن يزعل قطاع الأعمال منى لكنى والله بتكلم فى مصلحة البلد”.
وتابع: “ أهلاً وسهلاً بيكم أحنا محتاجنكم، أحنا أثبتنا خلال السنوات الماضية أننا غير أكفاء فى إدارة المشاريع بتاعتنا..لأن كمان كام سنه المصانع دى هتدهور تانى لما احنا منكونش موجودين”.
وقال علي الادريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن حديث الرئيس السيسي عن عدم كفاءة الإدارة في شركات القطاع الخاص على مدار 40 سنة، اتسمت بالشفافية.
وقال علي الادريسي في تصريحات لـ صدى البلد: أنا مع مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات القطاع العام في الإطار الذي يحفظ حقوق الدولة، لافتا إلى أن القطاع العام في حاجة إلى مشاركة القطاع الخاص له بخبرته الإدارة والتسويقية والمادية.
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن مشاركة القطاع الخاص سيساهم في إعادة الإنتاج والربحية إلى شركات القطاع العام .
وأشار إلى أن فكرة أن يكون القطاع العام هو من يدير هي فكرة أثبتت فشلها في كل العالم، لافتا إلى إن دور الدولة ينحسر في التوجيه والرقابة والمشاركة وليس امتلاك الشركات، مشيرا إلى أن بريطانيا هي أول دولة في العالم طبقت نظام الخصخصة .
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر القطاع الخاص شريك أساسي واستراتيجي فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات التنمية ، لما يتمتع به القطاع الخاص من خبرات بشرية وإدارية وإمكانيات مادية وتكنولوجية تعجل من عجلة البناء والتنمية، إضافة إلى أن دمج القطاع الخاص يساهم في توفير فرص العمل لمختلف الفئات والتخصصات بما يساهم في خفض معدل البطالة وتوفير حياة كريمة للعاملين به .
وأضاف كريم عادل في تصريحات ل صدى البلد، الشراكة مع القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية يحسن من مكانة الدولة المصرية في مؤشري بيئة الأعمال والتنافسية ويكسبه ثقة المجتمع الدولي وثقة المستثمرين في الدخول مع شراكات معه، مما يعزز فرص الاستثمار ويهيء بيئة جاذبة للعمل والاستثمار.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية القائمة على تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة المصرية من موارد، وهو ما يساهم في إنجاز المزيد من المشروعات التنموية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتوفير المئات من فرص العمل نتيجة زيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وتابع :وهو ما ينعكس بدوره على تحسن في كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة بالدولة .
وأشار إلى أن "رؤية مصر 2030"، أكدت أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية ومساهم في عجلة الاقتصاد والتنمية وهو ما سينعكس بدوره في التأثير الإيجابي على الاقتصاد ليصبح اقتصاد متكامل ومنتج، وهو أحد أهم ما يهدف إليه برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أعلن عنه السيد رئيس الوزراء، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة الوزن النسبي لقطاعات إنتاجية مهمة للاقتصاد الوطني، بما يدعم قوة الاقتصاد المصري، ويحقق التنمية الشاملة في كافة مناطق ومحافظات الدولة المصرية.
