EN 
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بضوابط موحدة وواضحة وظاهرة لا تحتاج إلى تأويل أو تفسير، من خلال توفير ضمانات وحوافز للاستثمار.
وأشار أبو شقة إلى أن أي مستثمر يبحث عن ضمانات أكثر وحوافز أكثر، موضحا أنه بعد 25 يناير بعض المستثمرين قدموا للمحاكمة بسبب عدم وضوح القواعد ومن ثم لا بد أن نكون أمام قواعد ضابطة ومحددة.
وأضاف أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى بحضور وزير الزراعة السيد القصير، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد"، بأنه بات من الضرورى أن نكون إمام تشريعات موحده توسس لهذه الضمانات؛ لأنه لا يوجد شيء اسمه تبسيط إجراءات.
وشدد أبو شقة في الجلسة العامة على أن المطلب الأساسي حاليا أن نكون أمام جوهر أساسي، خاصة وأن هناك الكثير من النصوص المتساقطة لهذا القانون يتضمن نصوص يتناقض مع نصوص قانون آخر، وتصحيحا لهذا الموقف لا بد أن نكون قانون موحد للاستثمار يجمع شتات هذه النصوص ويجمع قواعد الاستثمار ونحتاج الي ضمانات وحوافز أكثر.
وعقب رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بأن ما يثريه أبو شقة يضع مسئولية مشتركة علي الحكومة وعلي المجالس النيابية لتصحيح أى عوار فى التشريعات.
