EN 
أصدرت وحدة البحوث والدراسات في ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأثنين، تقريراً جديداً بعنوان "الأزمة الأوكرانية: دور الصناديق السيادية في التنمية المستدامة".
وأكد التقرير أن هناك مجال كبير للصناديق السيادية للاستثمار في قطاعات التنمية المستدامة ودعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وما يجعل الصناديق السيادية جذابة لتمويل التنمية المستدامة هو طبيعتها طويلة الأجل وواسعة النطاق في جوهرها.
ومن جانبه، تناول التقرير عدداً من المحاور جاء فيها التالي:
تعريف صناديق الثروة السيادية
عرف التقرير الصندوق بأنه "صندوق استثمار مملوك للدولة يتألف من الأموال التي تولدها الحكومة، والتي غالبًا ما يتم اشتقاقها من فائض احتياطيات الدولة لكي توفر منفعة لاقتصاد الدولة ومواطنيها".
واستنتج التقرير أن الشرق الأوسط يحتوى أكبر عدد من صناديق الثروة السيادية (28 صندوق)، ويقع ضمن أغنى عشرة صناديق سيادية- من حيث الأصول- أربعة ينتمون للشرق الأوسط.
تأثير صناديق الثروة السيادية على التنمية المستدامة
وقسم التقرير أهداف التنمية المستدامة SDGs إلى أربع مجموعات من حيث فرص الصناديق السيادية في الاستثمار في تحقيقها؛ هنالك مجموعة من أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الحقيقي التي يمكن استثمارها بدرجة كبيرة؛ ومجموعة من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمناخ لا يوجد فيها سوى القليل من الاستثمارات البحتة، ومجموعة من أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية التي يصعب على صناديق الثروة السيادية الوصول إليها بطريقة برمجية؛ ومجموعة من أهداف التنمية المستدامة للبنية التحتية المستدامة التي يمكن الوصول إليها كفرص استثمارية.
تداعيات الأزمة على فاعلية صناديق الثروة السيادية
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا لتضييق الخناق عليها، وعلى رأسها إخراجها من نظام سويفت.
وتسببت الأزمة في شح السيولة العالمية، خاصة بالنسبة للبلدان النامية، حيث يتدفق المستثمرون على الأصول التي يُنظر إليها على أنها أقل خطورة، وارتفعت تكلفة الائتمان بالفعل منذ بداية الصراع، حيث ارتفعت عوائد السندات (بمتوسط 36 نقطة أساس).
ولقد مثلت أول خسائر ربع سنوية لأكبر صندوق سيادي في العالم منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل حينما أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي (البالغ قيمة أصوله 3.1 تريليون دولار) عن خسائر بقيمة 74 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022 (أي تراجع أصوله بنسبة 9.4%).
وتواجه صناديق الثروة السيادية في دول الخليج خسائر كبيرة جراء انخفاض أسعار الأصول في روسيا منذ عليتها العسكرية في أوكرانيا.
ورغم ذلك، تصر الصناديق السيادية الخليجية على الاستمرار في الأسواق الروسية والاستثمار بها على حساب الاستثمارات الأوروبية والأمريكية التي انسحبت من روسيا تطبيقاً للعقوبات.
وساعد ذلك في ارتفاع أسعار النفط العالمي الصناديق السيادية الخليجية في عدم التأثر بشكل كبير من الخسائر التي تطال جميع الصناديق السيادية الكبرى، بل وتحقيق مكاسب غير متوقعة.
توسيع فجوة التنمية المستدامة في الدول النامية
وأشار التقرير أيضا إلى أن النزاع في أوكرانيا يمكنه توسيع الفجوة السنوية البالغة 3.6 تريليون دولار في التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويزيد عبء الديون سوءًا في العديد من البلدان النامية.
وقد تسببت الحرب في شح السيولة العالمية، خاصة بالنسبة للبلدان النامية، حيث يتدفق المستثمرون على الأصول التي يُنظر إليها على أنها أقل خطورة، وارتفعت تكلفة الائتمان بالفعل منذ بداية الصراع، حيث ارتفعت عوائد السندات (بمتوسط 36 نقطة أساس).
وأختتم التقرير بالتأكيد أنه على المدى الأطول، قد تفضي الأزمة إلى تبديل النظام الاقتصادي والجغرافي – السياسي العالمي من أساسه إذا حدث تحول في تجارة الطاقة، وأُعيدت تهيئة سلاسل الإمداد، وتجزأت شبكات المدفوعات، وأعادت البلدان التفكير في حيازتها من عملات الاحتياطي.
